عادت من جديد أزمة فواتير المياه التي تحمل أرقاماً عالية وغير مقبولة من جل المواطنين في السعودية، ومعها شكاوى المواطنين من الأرقام الفلكية التي تحملها الفواتير، وهم غير قادرين على سدادها، وطالبوا بضرورة حل مشكلة الفواتير التي باتت تؤرق الجميع دون استثناء ، بحسب ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الإثنين (23 يناير / كانون الثاني 2017).
وشهدت فروع المياه في الأحساء وغيرها من مناطق المملكة زحاماً يومياً للمراجعين، الذين يبدون اعتراضهم على الفواتير التي وصفوها بغير الواقعية والتي تثقل كاهلهم، "الرياض" التقت بعدد من المواطنين ورصدت آراءهم حيال مشكلة فواتير المياه.
ضرب من الخيال
خالد الخليفة عبّر عن صدمته بفاتورة المياه لمنزله والتي بلغت 16 ألف ريال لستة أشهر، ووصف المبالغ التي باتت تحملها فواتير المياه بأنها ضرب من الخيال، وتابع أنه وبعد اعتراضه على الفاتورة خفضت إلى 1600 ريال، مبيناً أن هذا الأمر تكرر مع جميع المواطنين، معتبراً أن رفع السعر ومن ثم تخفيضه يكشف عن أن الفواتير تحسب بطريق التخمين والمبالغة المضرة بالمواطن ليس إلا، وإلاّ لماذا هذه الأرقام ومن ثم تخفيضها؟!.
أحمد الموسى قال إنه من غير المقبول أن ترتفع الفواتير بهذه النسب التي تفوق الوصف، وبين بأن المواطن العادي يعاني من ضغوط الحياة الشديدة فكيف له تسديد فواتير بآلاف الريالات؟!.
كيف أسدد
مواطن "سبعيني" فضل عدم ذكر اسمه، قال أنه يعيش وأفراد أسرته على المبلغ الذي يستلمه من الضمان الاجتماعي والبالغ 1800 ريال، إلا أنه صدم الشهر الماضي بفاتورة مياهه وقد بلغت 5300 ريال!، وتساءل: من أين لي تسديد هذه الفاتورة؟!، أما صلاح البراهيم فقد أشار إلى أن فاتورته بلغت 9 آلاف ريال.
محمد الفايز شكا من فاتورة المياه التي بلغت 7500 ريال، وأكد أنه ورغم حرصه على الترشيد في استخدام المياه إلا أنه فوجئ بالفاتورة التي وصفها بغير المقبولة وغير المنطقية، فيما بلغت فاتورة جاره 4500 ريال، مشيراً إلى أن فاتورة صديق له بلغت 42 ألف ريال، وراح محمد يطالب بحل هذه المشكلة وعدم زيادة معاناة الناس.
ظواهر
لقاءات "الرياض" بالمتضررين كشفت عن بروز ظواهر مختلفة للتخلص من الفواتير الباهظة، فقد كشف البعض لجوءهم لحفر آبار ارتوازية يشترك فيها مجموعة من سكان الحي أو الجيران ومن ثم إغلاق عداد المياه، فيما اضطر البعض لشراء المياه عبر الصهاريج الخاصة التي باتت تجوب الأحياء في تزايد واضح لأعدادها.
لفتة
محمد المحيسن ويوسف الثويني أشارا إلى أن الأحساء تزود بالمياه عبر آبار ارتوازية وليس مياه محلاة، داعين إلى ضرورة التفريق في تعرفة المياه المحلاة عن تلك المالحة، لافتين إلى تكرار انقطاع المياه واضطرار الكثير لتعبئة خزاناتهم عبر الصهاريج بمبالغ من جيوبهم الخاصة.
مواطنون آخرون أبدوا استغرابهم الشديد بل وذهولهم من الصمت مما يحصل في فواتير المياه، ومما يزيد من استغراب الجميع ودهشتهم هو صمت وزارة البيئة والمياه والزراعة التي وحتى الآن قابلت الأمر وكأن الموضوع وآلام الناس وشكواهم لا يعنيها؟!.
إرهاق للمواطن
تساءل أستاذ المياه في جامعة الملك فيصل د. محمد الغامدي: هل أصبح المواطن الجدار القصير للوزارة؟!، وأضاف: إرهاق المواطن بهذا التناقض غير مبرر وغير مقبول، على الأقل بالنسبة لأمثالي الذين يرون هذا التناقض في ظل رفع تسعيرة المياه المنزلية، معتبراً أنه إذا كان هدف وزارة البيئة والمياه والزراعة الحد من استهلاك المياه في المنازل، فإن أسلوب رفع التسعيرة لا يحقق إلا القلق للمواطن.
واستطرد: يجب أن يكون الماء هاجس الجميع المواطن والمسؤول، وهذه ظاهرة صحية، لكن أن يعيش المسؤول حالة تناقض فهذا ما يدعوا لدهشتي كمواطن، وفي الوقت الذي تضع وزارة البيئة والمياه سعراً لاستهلاك المواطن للشرب والاحتياجات المنزلية، نجد وفي تعجب أنها تفرط في المياه الجوفية دون أي ثمن.
تناقض
وأوضح أستاذ المياه بجامعة الملك فيصل أنه يتضح التناقض وبشكل فاضح عندما تؤكد الحقائق أن الزراعة تستهلك سنوياً أكثر من 20 مليار م3، فلو أن الوزارة كجهة مسؤولة فرضت ريالا واحدا على كل م3 من هذه المياه لحصلت على 20 مليار ريال سنوياً، لكنها تفرط في هذا المبلغ ثم تطالب بسعر استهلاك المواطن من المياه لشربه واحتياجاته المنزلية التي في مجموعها لا تتجاوز هذه الكمية، فكيف تطلب الوزارة المعنية أن يقبل المواطن أي تسعيرة يتم فرضها عليه في ظل هذا التناقض؟.
حقائق
وبين د. الغامدي أنه إذا كانت الوزارة تسعى لتغطية تكلفة مياه التحلية فهذا أيضاً مرفوض جملة وتفصيلاً، فالتحلية أعباء مالية يمكن الاستغناء عنها.
فالتحلية تنتج حوالي 1.3 مليار م3 سنوياً فقط، وهذا يكلف 17 مليار ريال سنوياً، والباقي يتم تأمينه من المياه الجوفية، وهو أكثر من ضعف ما تنتجه التحلية، وهذا يعني انه يمكن الاستغناء عن هذه الكمية من المياه تماماً، ويمكن تأمينها من المياه الجوفية بربط جميع المناطق بشبكة نقل مثلها مثل الكهرباء، وعنده ستصبح المياه شبه مجانية للمواطن.
كما أن هناك طريقة أخرى للاستغناء عن مياه التحلية تماماً، وذلك بخفض استهلاك الفرد إلى 150 لترا بدلا من 300 لتر يومياً، ناصحاً بتخصيص 150 لترا يومياً لكل مواطن وبالمجان، على أن يتم دفع ثمن الزيادة في الاستهلاك لمن يتجاوز هذه الكمية، وهذا يعني أن الجميع سيوفر الماء دون برامج إرشادية وما يتبعها من تكاليف لا لزوم لها البتة.
عواقب وخيمة
ولفت د. الغامدي إلى وجود عواقب بيئية مضرة في حال اتجه المواطن لحفر الآبار العشوائية في المنازل للتزود من المياه الجوفية كبديل لمياه الوزارة المرتفعة الثمن، وقد بدأ الكثير من المواطنين في حفر الآبار في منازلهم خاصة عمائر الشقق المفروشة، فهل هذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه، وختم بالقول: نحن نعالج الخطأ بالخطأ !
غير مقبول
ووصف عضو مجلس الشورى د. فهد بن حمود العنزي، عودة الفواتير بأسعارها المرتفعة الحالية بانه أمر غير مقبول، مضيفاً أن عودة حالة الفوضى في احتساب الفواتير أمراً ينبغي مراجعته والتحقق من آلية احتساب استهلاك المياه، وبالتالي اختلاف التسعيرات من مكان إلى آخر وتفاوت احتساب الفواتير أمر غير صحيح، فينبغي التحقق من آلية احتساب الفواتير وأنها تمت وفق التعرفة المعتمدة لكي لا تتكرر الأخطاء.
مضرة بالمواطن
وشدد أستاذ قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. إبراهيم القحطاني على أن الماء حاجة أساسية لدى الشريحة الكبرى من المواطنين، حتى وأن زاد السعر فلن يستغني عنه حتى أولئك الذين يعتمدون على معيشتهم على الضمان الاجتماعي، فالماء حياة للجميع، داعياً لإعادة دراسة موضوع الفواتير كونها بوضعها الحالي مضرة بالمواطن.
