قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية سيدة أعمال «مخلى سبيلها» متهمة بالزنى وتزوير وثيقة الطلاق لتتزوج من طليق ضرتها، حتى جلسة تاريخ 22 فبراير/ شباط 2017 لتقديم ما تم في الدعوى الشرعية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون 2015 قامت بإدخال بيانات وسيلة تحقيق معلومات، تخص إحدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلت وثيقة طلاق مزورة في النظام الآلي بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، على نحو تظهر فيها تلك الوثيقة بأنها صحيحة صادرة من الوزارة، وسلمتها لشخص كي تقوم بالزواج منه.

كما أنها ارتكبت فعل الزنى مع آخر بأن مكنته من معاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها زوجة للمجني عليه.

وتتمثل تفاصيل الواقعة كما أبلغ بها الزوج مركز الشرطة، اتهم فيها زوجته بالزنى مع رجل آخر، وقال إنها تعاشر رجلاً آخر. وأضاف الزوج أنه متزوج من المتهمة منذ 14 أو 15 سنة ولديهما طفلتان، وقد علم أن زوجته والرجل الآخر ذهبا إلى مصر، كما أنها تقيم معه في شقته حيث يقوم بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

وأكدت التحريات التي أجرتها الشرطة صحة المعلومات التي أدلى بها الزوج، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة لتفتيش الشقة المذكورة، وبموجبه توجهت الشرطة إلى هناك حيث تم القبض على الزوجة.

وفي الملف، قالت الزوجة إنها منفصلة عن زوجها (الشاكي) منذ سنتين ونصف، وأنها رفعت قضية طلاق وزعمت أنها حصلت على صورة من وثيقة الطلاق، من محاميه وذلك منذ ثمانية أشهر، وقامت بتوثيقها في وزارة العدل والشئون الإسلامية، وبناء على ذلك سافرت إلى مصر حيث تزوجت هناك من زوجها الجديد.

وعن أسباب الزواج خارج البحرين قالت إن زوجها عسكري ويحتاج لوقت للحصول على تصريح بالزواج، ولذلك فضلت الزواج في دولة أخرى، وعادت لتعيش معه.

وقالت المتهمة أيضاً أن سبب تقدم الشاكي ببلاغ في هذا اليوم بالتحديد، هو وجود دعاوى قضائية بينهما، وأن المحكمة كانت ستنظر ثلاثة منها أمام المحكمة الشرعية، بخصوص النفقة وقدرها خمسة آلاف دينار، وبخصوص حضانة البنتين، بالإضافة إلى قضية أخرى أمام المحكمة المدنية، حيث أنها تتهمه بسرقة 50 ألف دينار من شركتها التي تملكها.

وخلال التحقيق أنكر محامي الشاكي أن يكون قد سلم المتهمة أي وثيقة طلاق، وتبين من فحص الوثيقة أنها مزورة، حيث أنها صادرة في عام 2012، وكتب فيها أن الطلاق تم في عام 2015، وأن هناك تعديل واضح في خانة اسم المطلقة، ليستبدل اسم صاحبة الوثيقة الأصلية وهي ضرتها باسمها.