قال ممثل عن هيئة الكهرباء والماء عبدالله بن أحمد «إن بند الأجرة الثابتة الموجودة في فاتورة الكهرباء والماء هو للرسوم الإدارية، وقد يكون وضع عن طريق الخطأ على أنه بند أجرة ثابتة، إلا أنه فعليّاً هو عبارة عن رسوم إدارية».

وأضاف أن «القرار ينص على أنَّ بند الأجرة الثابتة هي رسوم إدارية، وليست أجرة كما هو مذكور، إذ إنه وفقاً للقانون فهي مذكورة أنها رسوم إدارية وليست أجرة، وقد يتم تعديلها خلال الفترة المقبلة».

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس بلدية المحرق والتي عقدت أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017) بمقر المجلس.

وأشار إلى أن زيادة الرسوم المالية من 400 فلس على عداد الكهرباء إلى دينارين لعدادي الكهرباء والماء جاءت وفقاً للقانون، مستدلاً على ذلك بالمادة (16) من قانون الموازنة العامة للدولة والذي ينص على أنه يحق للسلطة التنفيذية وضع رسوم في حدود القانون.

وذكر ممثل الهيئة أنه كانت هناك العديد من الحسابات غير النشطة، وعند فرض رسوم الدينارين على الكهرباء والماء تمت معرفة الحسابات غير النشطة، حيث راجع أصحابها الهيئة من أجل إغلاقها تجنباً لدفع هذه الرسوم.

وعلق عليه رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس غازي المرباطي، قائلاً: «الهيئة قامت بزيادة المبلغ المالي المسجل في فاتورة الكهرباء والماء تحت بند أجرة ثابتة من 400 فلس إلى دينار واحد للكهرباء ودينار إلى الماء وذلك تحت نفس بند الأجرة الثابتة، فبعد أن كان المستهلك يدفع 400 فلس أصبح يدفع دينارين، واحداً للماء والآخر للكهرباء، مما يعني تحميل أصحاب الحسابات المشتركة لدى الهيئة مبلغاً شهريّاً ثابتاً، فما قانونية ذلك».

وأضاف «بناء على تصريح وزير الكهرباء والماء فإنَّ لديهم 367 ألف حساب مشترك في الهيئة، ما يعني أن قيمة محصلة الهيئة مما أسمته بالأجرة الثابتة يبلغ 734 ألف دينار شهريًّا، لذلك سنويّاً تستفيد الهيئة قرابة 9 ملايين دينار من هذه الرسوم».

ولفت المرباطي إلى أنه تم تسجيل الرسوم التي تم أخذها من المستهلك تحت بند الرسوم الإدارية منذ احتساب هذه الرسوم والتي كانت في البداية 400 فلس ثابتة والتي أصبحت اليوم دينارين دون أي مبرر قانوني، مؤكداً أنه لا يوجد ما يبرر هذه الأجرة، حيث تم تبرير هذه الرسوم على أنها رسوم إدارية، متسائلاً: كيف يتحمل المستهلك الرسوم الإدارية.

وأكد المرباطي أنه تم تحديد هذه الرسوم على أنها رسوم إدارية منذ سبعينات القرن الماضي أي قبل أكثر من 30 سنة عندما كانت الرسوم 400 فلس حتى تم رفعها، و لم يتم تحديدها على أنها رسوم أجرة، كما يعتقد المستهلك، إذ إن في فاتورة الكهرباء والماء تم وضعها تحت بند أجرة ثابتة.

وعلى صعيد آخر ناقش المجلس إنشاء مواقف لساحل بو ماهر وأكد العضو غازي المرباطي أنه يجب ألا تكون المواقف بالقرب من البحر فإنها قد تعرض حياة الناس للخطر ويجب أن تتم دراسة الموضوع.

مطالبات بعقد اجتماع بعد رفض

مشروع الموازنة التقديري

وعلى صعيد آخر، طالب عضو المجلس غازي المرباطي بعقد اجتماع عاجل مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك لرفض المجلس البلدي مشروع الموازنة التقديرية للسنتين المالية 2017 - 2018 وذلك بسبب التخفيض الكبير في بعض الأبواب والبنود، الأمر الذي سيعطل العديد من الخدمات والأنشطة، مشيراً إلى أن البلدية لا تستطيع العمل بدون موازنة لذلك يجب التنسيق مع الوزارة بهذا الصدد.

مسح شبكة الطرق المؤدية لسكراب

«حفيرة» ومطالبات بالتنسيق مع «المرور»

قال العضو البلدي غازي المرباطي عن آخر المستجدات بشأن تهيئة أرض السكراب بمنطقة الحفيرة: «هذا الموضوع يهم البحرين بكاملها وليس محافظة المحرق فقط، لذلك يجب تحديد الموقع لكن من المهم أن يكون هناك تنسيق مع الإدارة العامة للمرور».

وأضاف «هناك آلاف المركبات وفي حال شطب المركبات من قبل إدارة المرور على الأخيرة أن تتكفل بالإزالة أو أن صاحب السيارة يتحمل التكلفة، بدلاً من أن تتحملها البلدية، لذلك يجب أن تكون هناك آلية واضحة».

وعلق رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان على المرباطي موكداً أن هناك تنسيقاً مع إدارة المرور فيما يتعلق بالسكراب وإزالته.

واستنكرت العضو البلدي صباح الدوسري من تجمع السكراب في عراد، مشيرة إلى أنها تعاني من هذه المشكلة فقد تحولت المنطقة إلى مكان لتجمع السكراب ليس لمحافظة المحرق فقط وإنما حتى لباقي المحافظات.

وطالب سنان العضوة صباح الدوسري مع غازي المرباطي برفع مقترحات إلى لجنة الخدمات لمناقشتها.

وجاءت ردود الأعضاء رداً على رد وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون البلديات نبيل أبو الفتح في رده على المجلس البلدي لبلدية المحرق حول مستجدات تهيئة أرض السكراب بمنطقة حفيرة إذ ذكر أنه تم مسح المنطقة وتحديد شبكة الطرق المقترحة من قبل قطاع الطرق بشئون الأشغال، مبيناً أنه تم اعتماد المخطط العام للمنطقة حالياً لدى الإدارة العامة للتخطيط العمراني.