شكك عضوا مجلس الشورى خميس الرميحي وأحمد بهزاد في الفائدة والعائد من التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البحرين وبنغلاديش، في حين أن الأخيرة تفرض ضرائب على الاستثمارات البحرينية، وهو أمر لا تقوم به البحرين عند رغبة أحد المستثمرين الأجانب في الاستثمار في البحرين، فيما أكد رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، أن عدم وجود ضرائب على الاستثمارات في البحرين ليس عيباً، بل ميزة للبحرين، وستصب في مصلحتها.

الشكوك التي بدأها العضو الرميحي في جلسة الشورى أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017)، عند مناقشة الاتفاقية المذكورة المرافقة للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2016، تساءل من خلالها عن الجدوى من التوقيع على الاتفاقية، مبيناً أن حجم الاستثمارات بين البحرين وبنغلاديش انخفض من 22 مليون دينار إلى 4 ملايين في العام (2015)، معتبراً أنه «لا فائدة من الاتفاقيات مع الدول الفقيرة».

وأكد العضو أحمد بهزاد ضرورة النظر إلى العائد من هذه الاتفاقيات على المواطن، وليس على العلاقات الدولية فقط. فيما أشارت رئيسة لجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، دلال الزايد إلى أن الصادرات في 2015 كانت 5 ملايين دولار، وهذه الاتفاقيات تعزز العلاقات بين الدول.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس، جمال فخرو، أن الاقتصاد العالمي يحتم توقيع مثل تلك الاتفاقيات؛ لأنه يحمي الاستثمار.

وقال ممثل وزارة الخارجية، المستشار محمد الحيدان: «إذا وقعنا مثل هذه الاتفاقيات فإننا نستفيد من أصوات تلك الدول في المؤتمرات والمحافل الدولية، ويجب أن يكون هناك توازن بين الجانب السياسي والاقتصادي». وأكد أن التوقيع على الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لا يُهدف منه الجانب الاقتصادي والمادي فقط، بل من أجل توطيد العلاقات مع الدول، وكسب أصواتها في المحافل الدولية.

من جانبه، بيّن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خالد المسقطي أن «هذه الاتفاقيات تعزز الجانب السياسي للبحرين في المحافل الدولية، مجموع الاتفاقيات مع الدول في صالح مركز البحرين الدولي».

من جانبه قال العضو عادل المعاودة: إن «الكثير من الدول نوقع معهم اتفاقيات وندفع لهم ضرائب، والفرص في الاستثمار في بنغلاديش كبيرة، والضرائب تُدفع في أميركا وبريطانيا وألمانيا بمستوى أعلى، فهل جاء الأمر على بنغلاديش؟».

وفي ذات السياق قال الشوري أحمد بهزاد: «أنا لست ضد هذه الاتفاقية، لكن كنت أريد استيضاح ما هي الفائدة التي سيجنيها التاجر من وراء هذه الاتفاقية، وما هو المردود على الاقتصاد؟».

من جانبه، أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أنه «كلما زادت الاتفاقيات بين البحرين وبقية دول العالم، تصبح سمعتها جاذبة للمستثمرين الأجانب»، مشيراً إلى أن «أغلب الماركات العالمية في القطنيات تصنع في بنغلاديش وتورد إلى بقية الدول، والبحرين من بين الدول التي تستورد القطنيات من بنغلاديش».

هذا، ووافق غالبية أعضاء مجلس الشورى على الاتفاقية المذكورة، إلى جانب الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016، واتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016.

كما مرر الشوريون اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016، واتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية.