موجة من الانتقادات والشكوك والاتهامات ساقها عدد من أعضاء مجلس الشورى، حيال آلية عمل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية والتي يرأسها رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وطريقة اختيار أعضاء الشعبة المشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية.

نار الشك التي دخلت دار الشعبة البرلمانية، ووصلت إلى «الضرب من تحت الحزام»، بدأتها رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد، عندما طالبت بضرورة الاستفادة من تقارير الشعبة البرلمانية، ووصلت تلك النار إلى العضو أحمد بهزاد الذي انتقد عمل الشعبة وعدم إطلاعهم على ما يدور فيها، ما دعاه إلى التساؤل: «هل نحن طراطير؟».

وخلال مناقشة تقارير عدد من الشعب البرلمانية المشاركة في اجتماعات سابقة، في جلسة الشورى أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017)، طالبت الزايد، بأن يُستفاد من تقارير الشعب البرلمانية، وعدم تضييع الجهود التي تبذل في كتابتها.

من جانبه، قال الشوري أحمد الحداد، إن مجلس الشورى «يمر على التقارير مرور الكرام، ولا يأخذها بجدية»، داعياً إلى الأخذ بها بشكل جاد مستقبلاً.

وفي تعليق أول على ذلك، رأى رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، ضرورة تطوير آلية العمل في الأمانة العامة للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، واصفاً عمل أعضاء مجلس الشورى في المجلس بأنه «ترانزيت»، والبقاء سيكون للأمانة العامة. وأعاد العضو عادل المعاودة، ملاحظاته على بعض الاجتماعات التي تشارك فيها الشعب البرلمانية، واصفاً بعض هذه الاجتماعات بأنها «مسرحية خطيرة تقودها دولة معادية ضد البلد والأمة».

وقال إنه شارك في أحد الاجتماعات، دون أن يسمي الدولة وعنوان الاجتماع، إلا أنه اكتشف وجود معلومات كثيرة يمكن استقاؤها من خلال الجهات البحرينية الرسمية المتواجدة في تلك الدولة.

وذكر أنه وضح رأيه وملاحظاته عن الاجتماع المذكور، إلا أن «الغريب وجدت أن هناك مشاركة أخرى في نفس المؤتمر ونفس الدولة مرة أخرى، هذا دليل ماذا؟».

وأكد المعاودة ضرورة السؤال من السفارات البحرينية في تلك الدول عن طبيعة الاجتماعات والمشاركين فيها، فيما دعا إلى ضرورة التنسيق من قبل الشعبة البرلمانية. واستشهد بتنسيق بعض الدول الخليجية الذي رآه من خلال مشاركته في بعض الاجتماعات.

أما العضو أحمد بهزاد، فانتقد آلية عمل الشعبة البرلمانية، مؤكداً أنهم لا يعرفون أسماء الوفد المشارك في الشعبة البرلمانية إلا من خلال التقارير التي تصل إلى مجلس الشورى.

وبيّن أنهم كانوا يتسلمون رسائل عبر الهاتف بأسماء المشاركين في الشعبة البرلمانية، إلا أن ذلك الأمر اختفى، وتساءل: «هل نحن طراطير؟»، مشيراً إلى أن هذا الأمر قبل نحو 5 أعوام، في الوقت الذي يطالب أعضاء اللجنة بـ «عمل كذا وكذا».

وتوضيحاً لكلام بهزاد، أفاد رئيس الجلسة جمال فخرو أن «رئاسة المجلس ترسل رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، بأسماء من يشاركون. والعملية تتلخص في كيفية تنظيم أمورنا في اللجنة التنفيذية، والأصل كيف نقوي عمل اللجنة». وشاركت العضو فاطمة الكوهجي العضو بهزاد، مبينة أنه «بخبرتي في اللجنة التنفيذية، للأسف نحن كأعضاء لم نكن نعلم عن المؤتمر ولا أعضاء المكتب والموظفين الذين سيشاركون في الشعبة البرلمانية، وطالبنا عدة مرات بذلك دون جدوى».

وقالت: «للأسف.. اللي يزعل، أننا كنا نطالب وكانوا يعطونا مواعيد لاجتماعات وتلغى»، مؤكدة عدم وجود تواصل بين مجلس النواب والشورى، وفي غياب التواصل تحدث أمور أخرى.. والقرارات تُطبخ عنهم (مجلس النواب)..».

إلا أن الرئيس فخرو أكد أنه «لا يوجد شيء يطبخ ولا يوجد شيء في الخفاء، بل كل الأمور تسير وفق اللائحة الداخلية»، مشدداً على ضرورة انتظام الاجتماعات في اللجنة التنفيذية، وهو أمر مهم إلى جانب تقوية الأمانة العامة للجنة التنفيذية، و»حصل تحسن ولكن ليس بالمستوى الذي نريده».

وزاد على كلام فخرو وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، بتأكيده على أنه «لا يُطبخ شيء خلف الكواليس»، مستشهداً باللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي، أن ما ذكر بشأن عدم العلم بأسماء الوفود المشاركة في الشعبة البرلمانية «غير صحيح»، إذ إنه يتسلم على هاتفه رسائل بأسماء الوفود المشاركة في الشعبة البرلمانية، سواء أكانوا من مجلس الشورى أو النواب. أما العضو درويش المناعي فانتقد حصر السفر على بعض أعضاء مجلس الشورى، وقال: «نحن 40 عضواً في المجلس، لماذا السفر والانتداب لبعض الأعضاء الذين يُعدون على عدد الأصابع، رغم أن جلالة الملك هو الذي عيّن الأعضاء ووثق فيهم.. ألم يكن هناك معيار لاختيار العضو». وطالب المناعي بأن تُعطى فرصة السفر لمن وصفهم بـ «دماء جديدة».

وعاد الرئيس جمال فخرو ليؤكد أنه «ليس هناك استبعاد لأي زميل من الزملاء، ولكن بعض الاجتماعات الدولية أو العربية أو الإقليمية يحضرها أعضاء دائمون في هذه الاجتماعات، وليس هناك استبعاد، ونحن ناقشنا هذا الأمر في اجتماعات هيئة المكتب، وتبين من خلال الأسماء أن هناك اسمين لم يتم ترشيحهما، وسيتم ترشيحهما في المرات المقبلة».

أما العضو منصور سرحان فدعا إلى ألا تُحمّل تقارير الشعبة البرلمانية «أكثر مما تتحمل»، مطالباً بأن تكون «للعلم فقط» في الجلسات المقبلة، دون مناقشتها، إلا في حالة وجود نقطة مهمة فيها».

وقال: «في هذه الجلسة تعرضنا إلى التقارير، والتقارير أنواع، منها ما يحتاج إلى دراسة وعرض ويقضي الإنسان وقتاً طويلاً لقراءتها».