أعلن النائب العام المصري أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017) موافقته على مشاركة خبراء إيطاليين إضافيين في التحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مطلع 2016.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام نبيل صادق إن الأخير «وافق على طلب الجانب الإيطالي إرسال خبراء إيطاليين وخبراء من شركة ألمانية» متخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة للمشاركة في التحقيقات بشأن اختفاء ومقتل ريجيني.

وأوضح البيان أن هؤلاء الخبراء سيشاركون في محاولة استرجاع بيانات كاميرات المراقبة الخاصة بمحطة مترو في حي الدقي في القاهرة يعتقد أن ريجيني شوهد فيها لآخر مرة قبل اختفائه ثم العثور على جثته على جانب طريق سريع في غرب القاهرة.

وشدد البيان على أن النائب العام طلب «سرعة إنجاز التحريات الأمنية النهائية» بشأن مقتل ريجيني.

وكان ريجيني (28 عاماً) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية ويعد في مصر أطروحة بشأن الحركات العمالية عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 يناير ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريح إيطالي للجثة في أعقاب وصول جثمانه إلى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده، كما أظهر آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية.

وكانت جثته مشوهة جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة «ايل مانيفستو» الشيوعية ما أثار تكهنات بشأن احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وتحدثت الشرطة المصرية في بداية الأمر عن مقتل ريجيني في حادث سير، ثم عادت واتهمت عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/ نيسان الفائت.

وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتحقيق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية في أبريل الماضي «أتعهد أننا سنتوصل إلى الحقيقة وأننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتلوا ابنكم أمام القضاء».