قال وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، أن البحرين بصدد إعداد وثيقة قانونية تتيح ربط عددات الكهرباء بالمنازل بأنظمة الطاقة الشمسية التي تتنج في المنازل أو الشركات، وذلك مع افتتاح أول مصنع في البحرين لألواح إنتاج الطاقة الشمسية.

وقال ميرزا للصحافيين على هامش افتتاح المصنع «نريد أن نشجع الأفراد والقطاع الخاص أن يستثمروا في الطاقة المتجددة لأنها طاقة نظيفة ولا تؤثر على البيئة، وكلفتها قلت بشكل كبير وأصبحت منافسة للطاقة الأحفوري مثل الغاز، ولتشجيع الناس يجب أن يكون هناك حافز، من خلال «Net metering».

وأوضح ميرزا أن هيئة الكهرباء لديها حالياً عددات تقيس استهلاك المنازل وبناء عليه تصدر الفاتورة، ولكن في المستقبل إذا أراد أحد أصحاب البيوت إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل سيتم ذلك عبر العدادات التي تتيح خصم ما تم إنتاجه من فاتورة الكهرباء، إذ ستعمل العدادات الذكية والتي يتم توفيرها للمنازل في البحرين بطريقة مزدوجة من الشبكة الحكومية ومصادر الطاقة المنزلية.

وأوضح ميرزا أن القانون يقيد حالياً ربط العدادات الكهربائية بأنظمة من خارج الشبكة الحكومية، إلا أن إطاراً قانونياً يجري العمل عليه سيغير من ذلك، من أجل حث الناس على توليد الكهرباء من منازلهم أو مؤسساتهم.

وقال ميزرا «هذه الوثيقة التي أسمها Net metering تحتاج لبعض التشريعات والإجراءات نأمل في النصف الثاني من هذا العام أن تكون جاهزة».

وأوضح أن الوزارة مستمرة في تركيب العدادات الذكية في المنازل التي تطلب الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن هذه العدادات تتيح الاستفادة من الطاقة الشمسية مستقبلاً، بعد أن يتم سن التشريعات المناسبة من خلال الوثائق التي يجري الإعداد لها.

وتحدث الوزير إلى أن تغييرات قانونية عدة يجب أن تطال القانون مثل تلك التي تتعلق بالقوانين الحالية التي لا تسمح بإنتاج الكهرباء بدون بموافقة وزير الكهرباء قائلاً: «نريد أن يستطيع أي شخص إنتاج الكهرباء ولكن بإشراف الحكومة».

وأشار إلى أن جميع المنازل والمشروعات الجديدة في البحرين يتم تركيب «الأمتار الذكية» والتي تتيح تركيب أنظمة طاقة شمسية في المنازل والمشروعات، أما بخصوص المنازل القديمة فلفت الوزير إلى أنه في المستقبل قد تكون لدى البحرين خطة لاستبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية.

وأكد الوزير أن وجود مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في البحرين يدعم جهود الحكومة نحو تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأشار إلى جهود وحدة الطاقة المستدامة التي وافق عليها مجلس قبل ثلاثة أسابيع من أجل تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والمحافظة على كفاءة الطاقة.

وقال الوزير وحدة الطاقة المستدامة أعدت وثيقتين الأولى هي الوثيقة الوطنية لكفاءة الطاقة والثانية هي الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأشار إلى أنه في هذه الوثائق تم ذكر جميع المشاريع والإجراءات المطلوبة لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 6 في المئة، إلى جانب بلوغ إنتاج طاقة متجددة بنسبة 5 في المئة بحلول 2025 و10 في المئة بحلول العام 2035.

وأشار الوزير إلى أن هذه المرة الأولى التي تحدد فيه البحرين هدفاً وطنياً للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة.

وأشار إلى أن البحرين تسعى إلى توفير كميات من الغاز التي تعتبر المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية في الوقت الراهن.