قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في بيان أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017)، إن «بعض البنوك تفرض شروطاً استغلالية على المقترضين، وبعض البنود الواردة في اتفاقيات القروض بين البنوك والمقترضين تكون غير واضحة، وتستغلها تلك البنوك لصالحها كيفما شاءت ما يعد إجحافاً وغير احترافي».
وأضافت «أن لجنة المبادرات ناقشت مؤخراً خلال اجتماعها مع محافظ مصرف البحرين المركزي موضوع تلك البنود، بهدف إيجاد الحلول المناسبة، وإيقاف تلك الممارسات من بعض البنوك».
وقالت الغرفة إنها بدأت عدداً من المبادرات المهمة خلال الأسابيع القليلة الماضية لمعالجة مشكلات أصحاب الأعمال من المتعثرين، وتشتمل هذه المبادرات على دعوة البنوك التجارية إلى دراسة إعادة جدولة القروض المترتبة على أصحاب الأعمال من المتعثرين، وكذلك التنسيق مع الجهات القضائية بالمملكة؛ لإيجاد حلول ضمن الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، فضلاً عن دعوة الجهات المعنية إلى تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب الأعمال والقطاع الخاص.
وذكرت أن مجلس الإدارة اسند ملف التجار المتعثرين إلى لجنة المبادرات المؤقتة والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي أحمد عبدالله بن هندي، وقد بدأت اللجنة بالنظر في طلبات التجار المتعثرين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم الاقتصادية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتجار المتعثرين الذين تقدموا بطلباتهم لبحث مشكلاتهم.
وأضافت الغرفة أن لجنة المبادرات قامت بمجموعة من الإجراءات والتدابير حيال ملف المتعثرين، حيث وجهّت اللجنة عدداً من الدعوات إلى عقد اجتماعات مع الجهات التي ارتأت أنها الخيار الأنسب لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتجار المتعثرين، وتكونت الجهات من عدد من البنوك التي تمتلك الحصة الأكبر من المبالغ المستحقة على التجار المتعثرين، إلى جانب كل من المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، صندوق العمل (تمكين)، مصرف البحرين المركزي وبنك البحرين للتنمية، وذلك بحسب القائمة الواردة من ملف المتعثرين الذي يقوده حسن النص والذي تضمن أسماء المتعثرين والمبالغ المستحقة عليهم والجهات التي يجب السداد لها، حيث سبق للغرفة أن حوّلت هذا الملف إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي أعدت دراسة حول الملف، كما التقت اللجنة نحو 15 تاجراً متعثراً - ممن وردت أسماؤهم في القائمة - لمحاولة معرفة تفاصيل العوائق والصعوبات التي يواجهونها والاطلاع عن كثب على التفاصيل كافة التي تسببت في حصول ذلك، وقد توصلت اللجنة إلى عدد من التصورات الهامة حول ذلك، منها: واجه العديد من التجار عوائق مع بعض البرامج المتعلقة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تحمل جزء من الفائدة الربحية للبنوك من القروض التجارية، ويواجه حاليّاً العديد من هؤلاء مشكلات في تسديد الأقساط المترتبة عليهم جراء ذلك.
وطالبت اللجنة عدداً من التجار بتزويد اللجنة بعدد من الوثائق والمستندات اللازمة بهدف دعم مشكلاتهم وحالاتهم التي تم شرحها للجنة، ولكن معظمهم لم يلتزم بذلك ولم يزودوا اللجنة بما هو مطلوب ليتم الاطلاع عليها، واكتفوا بتوفير كشف للحسابات والمبالغ الدائنة بالإضافة إلى رسالة مختصرة. ويضع العديد من التجار المتعثرين خيار الدعم المادي كأولوية لحل المشاكل المالية التي يعانون منها، وفي ظل المبالغ الكبيرة الدائنة أصبح من الاستحالة التفريق بين المتعثرين من الوضع الاقتصادي وبين المتعثرين من الإهمال الإداري.
ولا يملك العديد من التجار المتعثرين البيانات المالية لمؤسساتهم، وغالباً ما تكون غير مدققة ماليّاً ما يضعهم في حرج مع الجهات التي تتعامل معهم. كما يعاني عدد من المتعثرين من تعاملات بعض من كبار التجار غير المنصفة، والتي تؤثر سلباً على سير أعمالهم بشكل غير مستقر ما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة أحياناً في حال عدم الالتزام بدفع المستحقات ولو لفترة بسيطة.
كذلك تفرض بعض البنوك شروطاً استغلالية على المقترضين وبعض البنود الواردة في اتفاقيات القروض بين البنوك والمقترضين تكون غير واضحة وتستغلها تلك البنوك لصالحها كيفما شاءت ما يعد اجحافاً وغير احترافي.
وقد ناقشت اللجنة مؤخراً خلال اجتماعها مع محافظ مصرف البحرين المركزي موضوع تلك البنود مع مصرف البحرين المركزي بهدف إيجاد الحلول المناسبة وإيقاف تلك الممارسات من بعض البنوك.
كما أوصت لجنة المبادرات بالغرفة عدداً من المقترحات، منها: عقد اجتماع تنسيقي مع المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة مقترح برفع منع السفر المفروض وتجميد القضايا عن التجار المتعثرين لمدة سنتين بهدف السماح لهم تعديل أوضاعهم. بالنظر إلى بعض الحالات الواردة للجنة الخاصة بالمتعثرين والتي تتعلق ببرامج صندوق العمل (تمكين)، أوصت اللجنة بعقد اجتماع مع المسئولين في «تمكين» لدراسة إمكانية وضع برامج خاصة لدعم المتعثرين الذين يواجهون مديونيات مع الجهات الحكومية مثل هيئة تنظيم سوق العمل، هيئة الكهرباء والماء، البلديات وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى. مع العمل على مخاطبات الجهات الحكومية لوقف الإجراءات الإدارية مثل وقف السجلات وفرض الغرامات لفترة معينة لتصحيح الأوضاع. مخاطبة البنوك رسميّاً لإجراء تسويات ميسرة وإعادة جدولة لبعض التجار المتعثرين مع الاقتراح بتحمل «تمكين» جزء من الفوائد في حال كان التاجر ضمن إطار أحد برامجها لدعم التجار سابقاً. مخاطبة مصرف البحرين المركزي بضرورة تعديل صيغة العقود الخاصة بالقروض والتي تعمل بها البنوك في المملكة، بهدف حماية جميع الأطراف ومراعاة عدم وضع اللوائح والأنظمة التي تحمي طرفاً على حساب الآخر. عمل ورش عمل وندوات تثقيفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في حال التزامهم مع الجهات الأخرى، بحيث يتم التركيز على تجنب مثل هذه المشكلات مستقبلاً. مخاطبة مصرف البحرين المركزي بضرورة توجيه البنوك بتفعيل بند التأمين على القروض في حال التعثر الوارد في عقود القروض. مخاطبة النيابة العامة بضرورة النظر في مسائل الشيكات المصرفية، ومحاولة إيجاد سبل أكثر مرونة للتعامل مع الشيكات بدون رصيد بدلاً من المعمول به حاليّاً.
العدد 5252 - الأحد 22 يناير 2017م الموافق 24 ربيع الثاني 1438هـ
يفترض نسخة من العقود على الموقع الإلكتروني للبنوك و شركات الاتصال
سؤال للعارفين بهذه القضايا ،، أنا صاحب شركة ذات مسئولية محدودة (ذ.م.م) ، أخذت قرض من بنك تجاري من ضمن خطة "تمكين" للدعم المالي. الآن أواجه صعوبة في الألتزام بسداد الأقساط نظرا لوضع السوق المتردي وبالذات لتأخر العملاء من الدفع وعلى رأسهم الحكومة التي تتأخر بالأشهر إن لم يكن أكثر !!!
سؤالي ، ما الجدوى من أن شركتي ذات مسئولية محدودة وكما فهمت المطالبات يجب أن تنحصر في رأس مال الشركة ولكن البنك يطالبني شخصيا بالمديونية ؟!؟!؟!؟
هل من إجابة ؟!؟