ثمن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلى أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة الحكيمة على أن تسير التدابير كافة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحصينه في وجه التحديات، بشكل متوافق مع مصالح المواطنين وتطلعاتهم.
وتوجه رئيس مجلس الشورى بعظيم الشكر والامتنان إلى جلالة الملك على الدعم اللامحدود الذي تحظى به السلطة التشريعية من جلالته، مؤكداً أن التعاون القائم مع الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبدعم ومساندة من ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يشهد تطوراً مستمراً ونوعياً بما يصب في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتي محورها المواطن البحريني، لافتاً إلى سعي المجلس لتكثيف الجهود في إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لإنجاز مشروع الموازنة العامة في أسرع وقت ممكن، وذلك لما تمثله الموازنة من أهمية بالغة لتسيير أمور البحرين والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، منوهاً بما يتمتع به الاقتصاد البحريني من قوة وتماسك وقدرة عالية على تجاوز أية أزمات.
إذا توافق مجلس النواب مع الحكومة يعني على المواطن توافقهم