أعرب رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتوجيهاته السامية بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واضعين في الاعتبار تقدم الأهم على الأقل أهمية لما فيه صالح الوطن والمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خاصة، على أن يتم ذلك التوافق من خلال بحث الموازنة العامة لهذا العام.
وقال رئيس مجلس النواب إن التوجيهات الملكية السامية تؤكد حرص القيادة على دعم المواطن البحريني في الدرجة الأولى، والاهتمام الرفيع بأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بجانب تعزيز دور السلطة التشريعية الممثلة عن الشعب البحريني، وضرورة الشراكة والتوافق مع السلطة التنفيذية في كل ما من شأنه يصب في صالح الوطن والمواطن. مشيداً رئيس مجلس النواب بالتعاون الفاعل مع الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والجهود الكريمة في مواجهة التحديات الاقتصادية ووضع البرامج والإجراءات التي تسهم في تطوير التنمية الاقتصادية، وضمان المستقبل الأفضل لمملكة البحرين.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن استعداد وجاهزية المجلس لمناقشة ودراسة الموازنة العامة للدولة، وبحث ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام وبالتوافق الوطني المسئول مع السلطة التنفيذية، وفقاً للظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وتوفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطن البحريني. مشيراً إلى أن مواجهة الأزمة المالية تستوجب المشاركة والتفهم من الجميع لوضع الحلول والمعالجات المناسبة، ومراقبة المال العام، وممارسة الصلاحيات التشريعية والرقابية، كما تستلزم بذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاجية من الجميع وعلى المستويات كافة. ومثمناً عالياً التوجيهات السامية والإشارة الكريمة بعطاء أبناء البحرين وإخلاصهم في مختلف مواقع العمل والإنتاج وسعيهم الدائم لدعم مسيرة النهضة التنموية في المجالات كافة من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين والأجيال القادمة.
