رفعت شركة أبل دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد شركة كوالكوم، حيث اتهمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون شركة كوالكوم الواقع مقرها في سان دييغو بفرض رسوم مرتفعة وأتاوات عليها بسبب استخدامها لتقنيات وبراءات اختراع أساسية تملكها بشكل يخنق الابتكار عبر جعل التراخيص أكثر تكلفة.
وتأتي هذه الدعوى بعد مواجهة شركة الرقائق دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية اتهمت فيها كوالكوم باستخدام أساليب لمنع المنافسة والحفاظ على احتكارها فيما يخص صناعة أشباه الموصلات الرئيسية المستخدمة في الهواتف المحمولة عبر ما أسمته سياسة "لا ترخص لا رقائق".
وقد أدت تلك السياسية بحسب لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية إلى ارتفاع رسوم الترخيص لبراءات الاختراع، كما انها عملت على إجبار صانعي الهواتف على دفع المزيد من أجل استخدام معالجات الشركات المنافسة.
وبحسب لجنة التجارة الاتحادية فإن كوالكوم قد منعت أبل من استعمال معالجات شركات منافسة لها من عام 2011 إلى عام 2016، وتعترف شركة صناعة الرقائق بأن أي منافس لها يفوز بأعمال أبل سوف يصبح أقوى، واستخدمت الحقوق الحصرية لمنع أبل من العمل مع منافسين لها وتحسين فعاليتهم.
وتقول أبل أن كوالكوم اتخذت "خطوات متطرفة" بما في ذلك احتجازها ما قيمته حوالي مليار دولار من الدفعات لشركة أبل انتقاماً منها بعد ردها بشكل صادق ضمن التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون حولها.
وأضافت أبل "رغم كون كوالكوم واحدة من أصل العشرات من الشركات التي ساهمت في وضع المعايير الخليوية الأساسية إلا أنها تصر على أن ندفع أرقاماً تزيد عن خمس أضعاف ما نقوم بدفعه لسائر الشركات المالكة لبراءات الاختراع الخليوية التي نملك اتفاقيات معها".
وصرحت أبل أنها قامت بإبرام اتفاق مع شركة كوالكوم يمتد لعدة سنوات ليكون بمثابة مهرب لها من دفع رسوم مفرطة لاستخدام براءات الاختراع في مقابل منح كوالكوم حقوق حصرية لتوريد المودم لشركة أبل.
وتضمن هذا الاتفاق إعطاء الشركة الصانعة لهواتف آيفون حسومات تصل قيمتها إلى مليار دولار، والتي جمدتها شركة كوالكوم انتقاماً من تعاون أبل مع وكالات إنفاذ القانون فيما يخص التحقيقات الجارية ضد كولكوم.
