قالت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات الاردني: إن التوجهات الحكومية المعلنة بخصوص فرض ضرائب على قطاع الاتصالات وخدماته، واقتراح مجلس النواب بخصوص فرض دينار شهريا على كل اشتراك خلوي في السوق، ما تزال جميعها مجرد أفكار وتوجهات لم يتخذ أي قرار بخصوصها.

وأكدت المصادر ، لصحيفة "الغد" الاردنية في عددها الصادر اليوم الأحد (22 يناير / كانون الثاني 2017) ، أن الحكومة- من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- عقدت مع شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية الأسبوع الماضي، اجتماعات عدة لمناقشة الاقتراحات النيابية بفرض دينار شهريا على كل اشتراك خلوي، وأي خيارات أخرى بديلة من الممكن أن تفرض على القطاع بدون المساس بالمواطن البسيط.

وقالت المصادر: إن "ما طرح من أفكار وتوجهات، إضافة الى الاقتراح النيابي يدور حول أربعة خيارات رئيسية، أولها فرض دينار على كل اشتراك خلوي؛ وثانيها زيادة ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت ، وثالثها إمكانية فرض رسوم على خدمات اتصالات وتطبيقات اختيارية، ورابعها يتعلق بمناقشات الحكومة مع المشغلين خيار ومسألة نسبة المشاركة بالعوائد التي تتقاضاها الحكومة سنويا من الإيرادات الإجمالية للشركات بنسبة 10 بالمئة.

ودعت شركات الاتصالات الرئيسية، الأسبوع الماضي، الحكومة الى عدم التسرع بفرض ضرائب غير مدروسة على هذاالقطاع وعدم المساس بالمواطن البسيط.

وتشكل الضرائب التي تفرضها الحكومة اليوم على استخدام الخلوي حوالي 44 بالمئة من إجمالي فاتورة الخلوي للأردنيين.

وتقول مصادر في القطاع إن الحكومة في كل هذه الضرائب والرسوم تجني 61 قرشا من كل دينار يصرف في قطاع الاتصالات اليوم.