تطرقت في الأسبوع الماضي إلى حماية المستهلك في المواد الغذائية والاستهلاكية، وتتابعاً أرى أن أتطرق اليوم إلى الأشياء غير المنظورة لحماية الناس، مثل الأمور الترفيهية، من السينما الهابطة والتجارية للربح السريع، كما الأغذية السريعة (fast food) و(fast films) والتي يصعب تحديد ضررها الآني. ولقد ترددت كثيراً قبل الكتابة عن الأفلام السينمائية والمليئة بالعنف والنيران والقتل، والتي لاعلاقة للفرد في مجتمعاتنا بها، وبأن يدفع مالاً ويرتشف سمومها.

إما سبب ترددي فينحصر في سببين أولهما بأن السينما قد تكون الأقل ضرراً بموجب بُعدها وقلة مرتاديها، وثانياً تراها الأقل ضرراً مقارنةً لما نراه على المرئيات الموجودة بين أحضاننا، ومشاهدة ما نرغب ودون جهدٍ عبر الإنترنت في التلفون والآيباد ...ألخ.

ولكن لابأس من طرح ما يجول بخاطري، حينما رغبت والعائلة في زيارة السينما الشهر الماضي، وكنت أتابع عروض الأفلام ولمدة عدة أسابيع، وفشلت في العثور على أي فيلم اجتماعي أو درامي أو حتى كوميدي معقول للتمتع بالمشاهدة، حينها أدركت بأن هنالك من يعبث في دور السينما ولايسعى جهداً لتقديم الأفضل على رغم أنني أشعر بأن عصر السينما في العالم قد عاود الرجوع وبإلحاح، بسبب ملل الناس من الترفيه المنزلي، ورغبتهم في الخروج للتغيير بالمشاهدة الخارجية؛ ولكن ما يمنع الكثيرين من الذهاب هو النوعية الرديئة من الأفلام، لذا ترى دُور السينما عندنا خالية ولاتزيد نسبة الحضور عن 15 في المئة خلال الأيام الاعتيادية.

وإذ أرى أن الهمّ الأول للرقابة هو حجب المقاطع التي تحوي الجنس والإباحية، والغفلة عن الجوانب الخفية الأخرى والتي تحتاج إلى الكثير من المراقبة والمنع، لذا فقد ترَعرَعت في أسواقنا الأفلام التجارية الرخيصة والسيئة، والأكثر ربحية سواء الأميركية والهندية والعربية، ومعظمها أفلام العنف والدمار والقنابل، و صور عن المجتمعات التي تنتشر فيها جرائم القتل العشوائي دون سبب، واستهلاك المخدرات والرذيلة والتي قد تُعلِم الشباب تقليدها أو اكتساب العادات السيئة والتشبه والمغامرة، وأفلام الرعب والخيال العلمي الضعيف، والسحر والشعوذة، للإثارة أو التي تؤدي إلى تدمير الذات والقسوة أو الخوف والإصابة بالأمراض النفسية لصغار السن، وسوء السلوك لاحقاً، والمهم في الموضوع هو دور الرقابة على هذه المصنفات، والتي أراها غائبة أو ضعيفة أو بالكاد، والتي تسمح بعرض ذلك الكم الهابط وطوال أشهر السنة، لذا أجد ضرورة إعادة تقييم الهيئة المُشرفة لتشديد الرقابة لمن يتم اختيارهم، وبأن يكونوا على مستوى مميز من الخبرة والاختصاص، وأهميتهم لحماية مجتمعاتنا من التلوث بالسينما الغير واعية للحاجات الترفيهية والثقافية معاً. وإجبار الشركات على التنويع في الثقافات، وجلب نسبة سنوية من الأفلام الثقافية والتاريخية أو الاجتماعية والعلمية، ومن البلاد المختلفة، والتي تُضيف إلى رصيد الثقافة العامة وترفع من الحس الوجداني، وأود الإضافة بأنه توجد في بعض البلاد نوادٍ للسينما متخصصة لعرض الأفلام المميزة في المهرجانات السينمائية والحاصلة على الكثير من الجوائز دولياً والتي لانراها في بلادنا، ويا حبذا أن تنظر إدارة الثقافة العامة في هذه الفكرة لتكوين مثل تلك النوادي، ولابأس أن يساهم فيها مادياً أو يبدأها القطاع الخاص، لتكون سبّاقة في جلب الأفلام النوعية والغير تجارية للرفع من المستوى الثقافي والسياحي للبلاد.