دخل الحكم القضائي بإغلاق جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبرى جمعيات المعارضة، نصف عامه الأول، بعد أن اكمل 6 اشهر على إنفاذه.

وما يزال قرار إغلاق الوفاق يلقي بظلاله على المشهد السياسي المحلي، حيث تطالب قوى المعارضة بخطوات من الجهات الرسمية لتهيئة الأجواء، من اجل تحقيق مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

وقضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، يوم الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016)، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق» المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وبتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.

وبررت المحكمة حينها، قرارها بحل جمعية الوفاق، بأن «الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها أداء سلطات الدولة -سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية- وبالتالي فقد انطوت على عدوان صارخ على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية، المشار إليه، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة، وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن تكون مباشرة العمل السياسي، مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص على اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور، بداهة، باعتباره الوثيقة التي تحوي المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي يغدو معه النزاع الماثل -بحسب الظاهر من الأوراق- قائمًا على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بحل الجمعية المدعى عليها عند نظر الموضوع».

فيما أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، في بيان لها اليوم وقتها، خطورة التنظيمات الممنهجة والتي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكل مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

كما قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، برئاسة القاضي إبراهيم قرينيس وعضوية القاضيين صلاح القطان ومصطفى محمود، الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، بعدم قبول الاستئنافين المرفوعين من محامي الوفاق لرفعهما من غير ذي صفة بالشق المستعجل والموضوعي، ما يعني تأييد حكم محكمة أول درجة بحل جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها.

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية تقدمت في (يونيو/ حزيران 2016)، بدعوى قضائية لحل الجمعية انطلاقا من «ممارسات استهدفت ولاتزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي».

ورغم أن محكمة التنفيذ كانت قد أعلنت عن بيع منقولات المقار الثلاثة للجمعية المنحلة يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ونشرت إعلاناً بهذا الشأن في الجريدة الرسمية، وتقرر تأجيل المزاد إلى 6 نوفمبر 2016، ثم تقرر وقف إجراءات المزاد من دون إبداء الأسباب، إلا أن «الوسط» علمت أن قراراً قد صدر بإيقاف إجراءات المزاد الذي كان مقرراً يوم الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، لبيع منقولات مقار جمعية الوفاق المنحلة في الزنج وكرانة والمالكية، في محكمة التنفيذ.

ولم تعرف أسباب إيقاف القرار، على رغم نشر إعلان مدفوع الأجر عن تفاصيل المزاد ونشره في إحدى الصحف، في الوقت الذي أبلغ من خلاله الخبير المنتدب من قبل محكمة التنفيذ، بوقف إجراءات المزاد ولم يتسنَ له الاطلاع على الأسباب لعدم تمكنه من لقاء قاضي محكمة التنفيذ.