حدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم الإثنين (1 مايو/ أيار 2017)، موعداً لمناقشة تقرير البحرين الدوري الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، على مدى ثلاث ساعات، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً (بتوقيت جنيف).

فيما سيتم اعتماد تقرير البحرين النهائي وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، يوم الجمعة (5 مايو 2017)، في الفترة ما بين الساعة الثالثة ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً، إلى جانب اعتماد تقارير دول كل من الإكوادور وتونس والمغرب وإندونيسيا وفنلندا.

كما حدد المجلس الثالث من شهر فبراير/ شباط المقبل، موعداً نهائيّاً لتسليم تقرير البحرين الوطني.

وعلى صعيد متصل، فمن المقرر أن تناقش اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابعة إلى الأمم المتحدة، التقرير الدوري الثاني للبحرين بشأن الاتفاقية، في الدورة الستين للجنة، التي تنعقد في الفترة بين 17 أبريل/ نيسان وحتى 18 مايو المقبلين، بعد مضي نحو 12 عاماً على مناقشة التقرير الدوري الأول للبحرين.

وقدمت حكومة البحرين في (29 سبتمبر/ أيلول 2015)، تقريرها الدوري الثاني بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، بعد أن تأخرت عن تقديمه لمدة ثمانية أعوام، إذ كان من المقرر أن تقدم البحرين تقريرها الدوري الثاني بشأن الاتفاقية منذ العام 2007.

وكانت البحرين قدمت تقريرها الأول إلى اللجنة في شهر (أكتوبر/ تشرين الأول 2004) شاملاً الأعوام من 1998 إلى 2004، وناقشت اللجنة التقرير بتاريخي 12 و13 مايو 2005 وتبنت اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، وفي (13 فبراير 2009) قدمت البحرين تقرير المتابعة الخاص بها إلى اللجنة.

وتبنَّت اللجنة قائمة بالمسائل المثارة قبل تقديم التقرير الدوري الثاني الخاص بالبحرين، وذلك في جلستها الـ43 في الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وفقاً للإجراء الاختياري الجديد الذي اعتمدته في جلستها الـ38، ومثلت ردود الدولة الطرف (البحرين) على قائمة المسائل المثارة هذه، تقريرها بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وأورد التقرير كل مسألة من المسائل المثارة من قبل اللجنة البالغ عددها 39، وأكدت الحكومة أن التقرير تم إعداده بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة إضافة إلى إطلاع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أكدت الحكومة في مطلع تقريرها، أن البحرين واجهت خلال الأعوام القليلة الماضية الأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس/ آذار 2011، وما نجم عن تلك الأحداث المؤسفة والتي راح ضحيتها 35 شخصاً، وأثارت تحديات تتصل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.