أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن لا تهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين البلدية المدرجة ضمن الصلاحيات التي حددها دستور المملكة، مبيناً أن الوزارة تعمل على تطبيق قانون البلديات من خلال أقسام التفتيش والمتابعة في الأجهزة التنفيذية عن طريق رصد المخالفات اليومية واتخاذ الإجراءات والجزاءات حيالها وفق اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار إلى دعم الوزارة وحرصها على تسهيل كل متطلبات المنطقة والمندرجة ضمن اختصاصاتها، مشيراً الى أن الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق هي مسئولية مشتركة بين الوزارة والسلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم المجتمع البحريني ويعود بالنفع على المواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عضو مجلس النواب النائب عادل العسومي وذلك لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعاصمة من حيث الخدمات البلدية في المنطقة والمشاريع المقررة فيها، بحضور كل من مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشركة رائد محمد الصلاح.
من جانبه، تطرق العسومي إلى أهمية إنشاء الحدائق والمنتزهات نظراً لما تمثله من متنفس حيوي للمواطنين وموقع ترفيهي لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب أنها مكان مناسب لممارسة الرياضة ودورها في إضفاء الجمال على المناطق وتنمية الزراعة.
وبين العسومي احتياجات منطقتي الحورة والقضيبية من الخدمات البلدية، لافتاً إلى الحاجة لإعادة تنظيم المنطقة بشكل يسهل من الحركة المرورية من خلال استملاك بعض المواقع وتخصيصها لمواقف السيارات وذلك لحل مشكلة الازدحام وخصوصاً في أوقات الذروة ونقص المواقف التي يعاني منها أهالي المنطقة.
وتناول مشكلة بعض التجار الذين يقومون بممارسة الأنشطة التجارية المخالفة لما جاء في سجلاتهم التجارية وخصوصاً الأنشطة التي تحتاج إلى توفير مواقف للسيارات وأماكن للمعدات الثقيلة التي تتسبب في مضايقة الأهالي ومستخدمي الطرق الداخلية وتتسبب في الازدحامات المرورية والتعدي على أراضي الغير بسبب ضيق المساحات في العاصمة بالفرجان القديمة نتيجة عدم التزامهم بممارسة النشاط المرخص لهم.
من جهته، أفاد مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بأنه وبتوجيهات من الوزير سيتم التباحث مع إدارة السجل التجاري من أجل وقف تجديد الأنشطة التجارية المخالفة للأنظمة والقوانين التجارية، مؤكداً أن الأمانة أوقفت إصدار التراخيص للأنشطة الخدمية والتصريح فقط للأنشطة التجارية في تلك المناطق.
وأوضح أن الأمانة ستقوم بحملة شاملة لإزالة السيارات القديمة والمهجورة المتوقفة منذ زمن والمتسببة في الإزعاج ونشر الفوضى بالمنطقة.
وفي ختام حديثه، أشاد العسومي بجهود الوزارة في إنشاء الرصيف الأوسط الذي أثبت جدواه في التخفيف من الاختناقات المرورية ومنح الشوارع انسيابية أكثر لحركة السيارات، مطالباً بتطبيقه في شوارع أخرى في العاصمة.
العدد 5251 - السبت 21 يناير 2017م الموافق 23 ربيع الثاني 1438هـ
هل فعلا تقصد لا تهاون؟ حتى بمحاسبة وزارتك؟
.
بيّن تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية للعام 2012 و2013 أن «وزارة الاشغال لم تقم بالتنسيق مع إدارة الأملاك الحكومية في وزارة المالية للتأكد من أن جميع المباني التي كلفت الإدارة بالإشراف على صيانتها تعود ملكيتها للحكومة».
ممتاز جدا
فلتبدأ بنفسك إذا
تفضّل طال عمرك:
«الأشغال» دفعت 409 آلاف دينار على تصاميم ثم ألغتها
ضمن العقد المتعلق بتطوير شارع الملك فيصل
-- للعلم هذا الكلام من تقرير ديوان الرقابة المالية و الإدارية --
سعادة الوزير
ياريت تصريحك ينطبق على المخالفات الإدارية الخاصة بالموظفين فالشمالية فاطسه
حياك شوفها
أزالة الأعمدةالحديد التي قام بعض المقيمين في المنامة ، لايمكن توقيف سياراتنا ، وكذلك تم وضع وحواجز حديدية مثبته في الجدار مما يؤدي الى تضرر السيارات فلذا نرجوا منكم تكليف مفتشين البلدية بالمسح لمعاينة هذه الضاهرة
انا متادي من حاوية البلدية جنب بيتنا وتنقل الذباب والحشرات والروائح الكريهة ماذا افعل