قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، مريم الجلاهمة لـ «الوسط»، إنه «تمّت إحالة 4 حالات وفيات أخيرة يشتبه فيها خطأ طبي إلى النيابة العامة».

وذكرت الجلاهمة على هامش ندوة تعريفية نظمتها جمعية الأطباء البحرينية بشأن القانون الجديد الصادر عن المجلس الأعلى للصحة بخصوص إلزامية نظام التعليم الطبي المستمر، مساء أمس السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2017)، أنه «سُجِّلت لدينا 4 حالات وفيات اشتُبه وقوع الخطأ الطبي فيها، وأحيلت جميعها للنيابة العامة الآن، وبالتالي لا يمكن أن نعلن عن أي قرار أو إجراء من جانبنا بشأنها إلى هذا الحد»، موضحة أن «بعض هذه الحالات ثبت وجود خطأ طبي فيها، وأخرى لا».

وأفادت الرئيس التنفيذي بأنّ «النيابة العامة تسلّمت الرأي الطبي من جانبنا كطرف فني، ولها القرار حاليّاً بناءً على ما تفضي إليه إجراءاتها».

تعليق رخص الأطباء ومزاولي المهن الصحية أو سحبها لحين تقديم ما يثبت التدريب السنوي المعتمد

الجلاهمة لـ «الوسط»: إحالة ملفات 4 حالات وفاة أخيرة للنيابة العامة على خلفية أخطاء طبية

الجفير - صادق الحلواجي

صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، مريم الجلاهمة لـ «الوسط»، بأنه «تمت إحالة 4 حالات وفيات أخيرة يشتبه فيها خطأ طبي إلى النيابة العامة».

وقالت الجلاهمة: «سجلت لدينا 4 حالات وفيات اشتبه وقوع الخطأ الطبي فيها، وأحيلت جميعها للنيابة العامة الآن، وبالتالي لا يمكن أن نعلن عن أي قرار أو إجراء من جانبنا بشأنها»، موضحة أن «بعض هذه الحالات ثبت وجود خطأ طبي فيها، وأخرى لا».

وذكرت الرئيس التنفيذي أن النيابة العامة «تسلمت الرأي الطبي من جانبنا كطرف فني، ولها القرار حالياً بناءً على ما تفضي إليه إجراءاتها».

جاء ذلك على هامش ندوة تعريفية نظمتها جمعية الأطباء البحرينية بشأن القانون الجديد الصادر عن المجلس الأعلى للصحة بخصوص إلزامية نظام التعليم الطبي المستمر، مساء أمس السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2017).

هذا، وفي حديثها عن قانون إلزامية التعليم الطبي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ، علقت الجلاهمة بشأن مزاولي المهن الطبية ممن لم أو لن يلتزموا بإلزامية نظام التعليم الطبي، علقت بأن «سيتم تعليق الرخصة، ثم تسحب حتى استكمال الساعات المطلوبة من التدريب الإلزامي، فالقرار صدر عن المجلس الأعلى للصحة بإلزامية ربط تجديد الترخيص مع تقديم ما يثبت ساعات التدريب، وهو شأن مطبق في كل دول العالم، بل إن دول مجلس التعاون الخليجي سبقونا في هذا المجال، وكان يفترض أن نطبقه منذ فترة طويلة».

وفي تفاصيل أكثر عن عدد ساعات التدريب، بينت الجلاهمة أن «للأطباء 3 ساعات سنوياً منها دورة الإنعاش القلبي باعتبارها بالغة الأهمية لإنقاذ الحياة، والصيادلة 25 ساعة، والممرضون 20 ساعة، بالإضافة الدورة الإنعاش القلبي التي تعادل 4 ساعات. وأما المهن المعاونة وفنيو الصيدلة 10 ساعات».

وحول أهمية الساعات التدريبية في نظام التعليم الطبي المستمر، بينت الرئيس التنفيذي أن «التعليم المهني الطبي المستمر يعتبر أحد المتطلبات العالمية من أجل الطبيب أو ممارس المهنة، باعتبار أن الطب والمهن المعاونة أو المهن الصحية التعليم لا يقف فيها عند مرحلة معينة، لأن الطب يشهد تطورات كثيرة مستمرة، وفيه استمرارية بشأن الطرق الحديثة في العلاج والأساليب الجديدة، فلابد للطبيب أو الممرض أو الصيدلاني أو مزاول المهنة أن يكون على اطلاع علمي مستمر، وإلا بات ممكناً أن يقع المزاول في خطأ طبي من حيث نقص المعلومة وليس القصد. لذلك اعتمد عالمياً نظام التعليم المهني المستمر كل دولة بحسب ساعات معينة تضمن من خلالها أن الطبيب لا يهمل هذا الجانب العلمي وينشغل بالتالي في روتين العمل اليومي، وينشغل عن المستجدات في عالم الطب».

وتابعت الجلاهمة أن «المرضى أصبحوا اليوم يمتلكون معلومات طبيعة وعلمية قد تكون أكثر من تلك المتوافرة لدى الطبيب نفسه، بسبب الإنترنت ومضامينه، فتجدهم يبلغون الطبيب بالأدوية والعلاجات الجديدة. لذلك بات مهماً أن يكون الطبيب مطلعاً دائماً وعلى علم ومعرفة»، مردفةً أن «إلزامية نظام التعليم المستمر جاء لرفع مستوى أداء الطبيب وجودة الخدمات الصحية المقدمة، فضلاً عن التقليل من نسبة الأخطاء الطبية التي تحصل نتيجة نقص المعلومات الطبية المهمة للتعامل مع الحالات أو التشخيص المبكر».

من جهته، قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية محمد عبدالله رفيع: «جمعية الأطباء البحرينية أول من بارك إلزامية برنامج التعليم الطبي المستمر في مملكة البحرين، وذلك من منطلق إدراكنا بأهمية هذا البرنامج في تعزيز مهارات ومعارف الطبيب، وبما يعود بالخير على متلقي الخدمات الصحية والطبية، وعلى الطبيب نفسه، ونحن نحرص كل الحرص على مساندة جهود وزارة الصحة وهيئة المهن الصحية في أن يحقق برنامج التعليم الطبي المستمر النتائج المنشودة منه، وتوفير كل الظروف اللازمة، وتجاوز أية تحديات ربما تعترض طريق تطبيقه».

وأولى رئيس جمعية الأطباء مسألة جودة التعليم والتدريب أهمية في كلمته أمس، وقال: «نحن في أمس الحاجة إلى تدريب نوعي، كل في مجال اختصاصه، وأعتقد أن من أهم مستلزمات هذا البرنامج هو زيادة عدد مزودي الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية المطلوبة لتحصيل النقاط أو الساعات المطلوبة، وأن تقدم هذه الجهات تدريباً نوعياً يضمن لنا تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج».

وأكد رفيع أنه «بإقرار برنامج التعليم الطبي المستمر، نضيف لَبنةً أخرى إلى صرح المنظومة الطبية في مملكة البحرين، والتي تحظى برعاية كبيرة وتوجيه مستمر من قبل القيادة، والقائمين على هذه المنظومة في مختلف مراكزهم. وأخص هنا بالذكر رئيسة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة، مثمناً جهودها في تطوير القطاعين الصحي والطبي».

ولفت رئيس جمعية الأطباء إلى أن «الجمعية بادرت خلال الفترة الماضية إلى عقد العديد من المؤتمرات والبرامج وورش العمل ذات الاختصاصات الطبية المتنوعة، كما شاركنا في العديد من الفعاليات الطبية ذات الصلة، سواء على مستوى الجمعية أم على مستوى الروابط المهنية تحت مظلة الجمعية، وأقول اليوم، نحن على استعداد لمد يد التعاون مع الجميع ووضع خبراتنا العلمية والتنظيمية لخدمة الطبيب كما كنا دائماً، وبما يعزز من فعالية برنامج التعليم الطبّي».