تعاني شركات بيع السيارات بنظام «استأجر لتملك» صعوبات قانونية جديدة بعد أن أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية قانوناً جديداً يحد من تحركها في السوق وتسوية مطالباتها مع الزبائن.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة العربية للسيارات، والتي تقوم ببيع السيارات بنظام استأجر لتملك، علي سعيد أن الشركة تفاجأت قبل أيام برفض الإدارة العامة للمرور تسجيل سيارات الإيجار والتي كانت تعمل بنظام استأجر لتملك بحجة أنه قد مضى على عمرها خمس سنوات، إذ إن التشريعات الجديدة لا تقضي بتسجيل هذه السيارات عند بلوغها هذا العمر.

وقال سعيد إن المؤسسة قامت ببيع أكثر من 50 سيارة بنظام استأجر لتملك، والذي يقضي وفق العقود الموقعة بأن ملكية السيارة تتنقل إلى الزبون عند اكتمال فترة العقد وعدم تخلفه عن سداد دفعاته الشهرية لتأجير السيارة.

وبين سيعد أنه بعد تواصل المؤسسة مع جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة، بخصوص رفض الإدارة العامة للمرور تسجيل السيارات، قامت الجمعية بالتواصل مع وزارة المواصلات، إذ قامت الأخيرة بحل الإشكالية مع المرور والسماح بتسجيل السيارات بصورة مؤقتة.

وأوضح سيعد أنه على الرغم من قيام الوزارة، بحل المشكلة بشكل مؤقت، إلا أن ذلك لا يعني أن المشكلة لن تعود إلى جميع الشركات التي تعمل وفق نظام استأجر لتملك وحتى شركات تأجير السيارات نفسها، إذ إنه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لن يتم السماح بتجديد تسجيل سيارات يفوق عمرها 5 سنوات مما يعني عودة المشكلة لهذه الشركات التي ترتبط لعقود متفاوتة المدة تصل إلى سبع سنوات.

وشرح المدير التنفيذي لمؤسسة العربية للسيارات أن نظام استأجر لتملك يقبل عليه الزبون للحصول على سيارات بأقساط مخفضة مع إمكانية الاحتفاظ بملكية السيارة بصورة كاملة بعد انتهاء عقد التأجير، إذ إن المدد الطويلة تجعل من الممكن تخفيض الأسعار وإعطاء هامش أكبر للمرونة والحركة، وهذه ميزة هذا القطاع.

وتطرق سعيد إلى مشكلة أخرى تتعلق بالسيارات التي عمرها 3 سنوات، إذ لن يتم السماح بتسجيل سيارات ( تسجيل أول مرة) بهذه الأعمال خلال هذا العام مع بدء انتهاء الفترة الانتقالية بحلول أكتوبر المقبل، مما سيخلق ضغوطاً إضافية، إذ سيتعين على الشركات شراء سيارات جديدة لـ «موديلات» الأعوام 2017 و2016 أو 2015 كحد أقصى لإدخالها في نظام تأجير السيارات أو نظام استأجر لتملك.

ودعا المدير التنفيذي لمؤسسسة العربية للسيارات وزارة المواصلات لإبداء مرونة أكبر وتفهم احتياجات القطاع، ومنح حالات استثناء وخصوصاً بالنسبة لعقود استأجر لتملك، إذ إن وجود مدد طويلة هو عامل مهم في نجاح هذا النشاط في السوق المحلية.

أما مدير شركة الكبيسي للسيارات، والتي تركز نشاطها على بيع السيارات بطريقة استأجر لتملك، قيصر خان فأشار إلى أن شركته قامت بتسجيل سياراتها خلال هذا العام دون مشاكل حتى الآن رغم دفعها لرسوم إضافية لوزارة المواصلات تفرض لأول مرة.

لكنه أشار في حال تم تطبيق قرار بتقليص عمر السيارات التي يتم تسجيلها لخمس سنوات فقط فإنه يعني آثاراً كبيرة بالنسبة لنشاط استأجر لتملك والذي يعني تأثر المئات من الزبائن الذين يلجأون لهذه الطريقة من أجل تمويل عملية الشراء، وهم من الذين لا تكون لديهم المقدرة للحصول على القروض من مصادر الائتمان التقليدية مثل البنوك.

وقال خان إن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثر على عقود نحو 500 زبون اشتروا سيارات بهذه الطريقة، ومعظمهم من الأفراد.

وشرح خان أن الشركات عادة ما تقوم بتسجيل سيارات استأجر لتملك باسمها في إدارة المرور، في حين تتكبد رسوم التسجيل إلى جانب التأمين السنوي، في حين يقوم المشتري بتسديد أقساط شهرية طوال مدة العقد والتي عادة ما تكون أعلى بقليل من قروض السيارات التقليدية على اعتبار أن شركات التأجير ستدفع رسوماً إضافية لتسجيل السيارات والتأمين الشامل عليها، لافتة إلى أن الشركات تشترط على المشتري أن يخضع السيارة إلى صيانة الوكالة، لتضمن هذه الشركات في حالة عدم رغبة المشتري بإكمال العقد أن تسترد السيارة بحالة جيدة.