يتوقع الحزب الديمقراطي القومي الألماني (حزب النازيين الجدد) أن يتم إقصاؤه من قوائم التمويل الحكومي في ألمانيا بعد حكم الدستورية العليا في كارلسروه بأنه حزب معاد للدستور.

وتعتزم ولاية سكسونيا السفلى القيام بمبادرة في هذا السبيل داخل مجلس الولايات.

وقال بوريس بيستوريوس وزير داخلية الولاية في تصريحات لصحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونج" الصادرة اليوم السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2017) إن ولايته ستستند إلى حكم المحكمة الدستورية للمطالبة "بالحد من التمويل الحكومي للأحزاب المعادية للدستور إلى أقصى درجة ممكنة".

كما طالب فولكر كاودر رئيس كتلة حزب ميركل بالبرلمان الألماني "بوندستاج" البرلمان بأن يسعى ما أمكن خلال الفترة التشريعية الحالية من أجل رفض تعويض تكاليف الحملات الانتخابية للحزب الديمقراطي القومي الألماني، قائلا في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الصادرة غدا الأحد: "أؤيد هذه البدائل العقابية دون مستوى الحظر، من أجل دعم قدرات الديمقراطية على المقاومة".

كان الطلب الثاني للولايات الألمانية منذ عام 2003 بحظر الحزب قد أخفق أمام الدستورية العليا في ألمانيا، التي أقرت بأن الحزب معاد للدستور فعلا إلا أنه أيضا ليس من الضروري تماما أن يتم حله مباشرة.

غير أن المحكمة أشارت إلى اتباع "إمكانيات أخرى لرد الفعل"، مثل سحب التمويل عنه، مضيفة أن هذا ليس في يد المحكمة ولكنه من اختصاصات المشرعين المنوط بهم تعديل مواد الدستور.