أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة بالسجن 10 سنوات لمستأنف حاز سلاحاً ناريّاً وذخائر واستخدامه في إطلاق الأعيرة النارية تجاه رجال الشرطة في سترة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت في قضية متهمين أحدهما هارب ومقيم في إيران، بالسجن 10 سنوات، لحيازتهما سلاحاً ناريّاً وذخائر، واستخدامه في إطلاق الأعيرة النارية تجاه رجال الشرطة في سترة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الاول (19 سنة) والثاني (39 سنة) بأنهما حازا وأحرزا سلاحاً نارياً (مسدس ناري) منن دون ترخيص، بقصد استخدامه في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذاً لغرض إرهابي، كما حازا واحرزا طلقات نارية مستخدمة للسلاح ذاته.

ووجهت للمتهم الأول أنه اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحيازة زجاجات حارقة «مولوتوف».

وكان المتهم الأول شارك في تجمهر بمنطقة سترة مع آخرين يزيد عددهم على 5 أشخاص، وإعداد كمية من الزجاجات الحارقة، للاعتداء على رجال الشرطة، وقام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاه رجال الأمن في محاولة منه لإزهاق أرواحهم، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، واستطاعت القوة الأمنية إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح والذخيرة.

واعترف تفصيلاً بجريمته في تحقيقات النيابة العامة، وقال إنه اعتاد على المشاركة في أعمال الشغب، وانه تعرف على المتهم الثاني المقيم في إيران عبر البلاك بيري، وطلب منه شراء سلاح ناري قيمته 480 ديناراً، وفي يوم الواقعة توجه إلى مكان التجمهر، وهي نقطة تمركز رجال الشرطة وبحوزته السلاح الناري، من دون أن يعلم بقية المتجمهرين بامتلاكه، إذ قاموا برمي الشرطة بالمولوتوف، وهو أطلق أعيرة نارية تجاه الشرطة، وحاول الهرب، لكن محاولته باءت بالفشل وألقي القبض عليه، وبحوزته سلاح الجريمة، علماً بأنه من أصحاب السوابق.