أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراراً بشأن «رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين»، سيتم بموجبه احتساب 7 دنانير كرسوم.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس (19 يناير/ كانون الثاني 2017) على أن «تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم، ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، سبعة دنانير للاستشارة الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية المشتركة في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية».

وأشار القرار إلى أنه «لا تُصرف الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، ويتحمل المريض صرفها من الصيدليات الخاصة». وتابع القرار «تحدد فئات أجرة الخدمات الصحية الأخرى (خدمات التحاليل المختبرية، خدمات الأشعة، الخدمات الطبية للأسنان، الخدمات التمريضية، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، خدمات العلاج الطبيعي) وفقاً للأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لهذه الخدمات».

وألغى القرار أي حكم يتعارض معه.