قال وزير شئون الإعلام، علي الرميحي، إن هناك نقصاً في عدد الموظفين المسجلين في قسم التفتيش، إذ لا يتعدى عددهم حالياً 4 موظفين، مؤكداً أن هناك عدداً من الموظفين الذين تم منحهم تسمية مأمور ضبط قضائي، يقومون بإسناد فريق التفتيش والمتابعة.

وذكر الرميحي، في ردِّه على سؤال النائب جمال داوود حول الإجراءات التي تتبعها الوزارة لحماية المجتمع من المطبوعات بأنواعها التي تتعارض مع العادات والتقاليد وتثير الفتنة، أن الوزارة ممثلة بإدارة وسائل الإعلام تقوم بتطبيق قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقانون حق المؤلف، كما تقوم بمتابعة محتوى المطبوعات الواردة إلى البلاد من جميع المداخل، وكذلك القيام بالمتابعة الميدانية على «محلات بيع المصنفات السمعية والمرئية والإلكترونية، نشاط البث الفضائي، محلات بيع برامج الكمبيوتر، شركات الدعاية والإعلان، المطابع، الإنتاج الفني».

وعن خطط الوزارة لتوعية المجتمع فيما يعرض في الأسواق من مصنفات مختلفة تتعارض مع قيم المجتمع وتربية النشء، أفاد بأن إدارة وسائل الإعلام تقوم بعمل ورش تعريفية للقانون والإجراءات المتبعة لطلبة المدارس والجامعات، كما تقوم باستضافة عدد من المؤتمرات والدورات التي تعقدها الشركات والمنظمات العالمية في مجال القرصنة وحماية حقوق المؤلف، وعمل ورش عمل ومحاضرات توعوية مشتركة، إضافة إلى الزيارات الميدانية التي تقوم بها الإدارة لإطلاع أصحاب الأنشطة على القانون، إلى جانب التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة كافة.