أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تمتلك طاقماً إدارياً على درجة عالية من المهنية، حيث يعمل 27 موظفاً متفرغاً في خدمة قضايا حقوق الإنسان، كما أن أعضاء مجلس المفوضين يبذلون جهوداً كبيرة في خدمة القضية وكأنهم شبه متفرغين لدعم وحماية مبادئ حقوق الإنسان في البحرين، مضيفة أنه من المفترض أن تعين وزارات الدولة المعنية بقضايا حقوق الإنسان موظفين متفرغين للرد على التقارير الدولية، والتنسيق فيما يتعلق بالمراجعة الدورية الشاملة، فالدولة هي التي يجب أن ترد بشكل رسمي على كل التقارير الدولية التي تتناول وضع حقوق الإنسان في البحرين.

وفي مرئياتها وإجابتها على استفسارات اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، حول المرسوم بقانون رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ذكرت أنها «تقوم بزيارات مفاجئة لأكثر من جهة، ومنها مفوضية حقوق السجناء، وأكدوا أنه لا توجد أية مشكلة تواجه المؤسسة في القيام بمثل هذه الزيارات، ولكن المتعارف عليه أن تخطر المؤسسة الجهة المراد زيارتها قبل الزيارة بساعة واحدة».

هذا، وأقرت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان المرسوم المذكور، وسيناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (24 يناير/ كانون الثاني 2017)، فيما رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه «صدر منسجماً مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى الملاحظات التي أوردتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، التي خلصت إلى تصنيف واعتماد المؤسسة الوطنية ضمن الفئة (ب)، لغرض تقويتها ومنحها المزيد من الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ورفع تصنيفها دولياً، حيث إن الدول التي تم تصنيفها ضمن الفئتين (ب)، و(ج) تستطيع أن تطلب مراجعة تصنيفها في أقرب موعد للمراجعة، حيث تتم المراجعة خلال شهري مايو/ أيار، ونوفمبر/ تشرين الثاني، ولكن التصنيفات الأقل تكون المراجعة لهم كل خمس سنوات، ولذلك صدر المرسوم في غيبة البرلمان، لكي يتم تمريره في أسرع وقت ممكن...».

وأضافت «إن ملاحظات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد جاءت محددة، حيث نصت على ضرورة أن يكون رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من خارج السلطة التشريعية، وأن يكون من المتفرغين، كما نصت على أن أعضاء السلطة التشريعية المشاركين في اجتماعات المؤسسة ليس لهم حق التصويت في اجتماعات مجلس المفوضين، والغاية من المنع هو تجنب تأثير الجانب السياسي والحزبي على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».

وأفادت بأن «مبادئ باريس تؤكد على أن يكون المفوض مجرداً من أي صفة أخرى يحملها، ويتفرغ قدر المستطاع كشخص يسخر كل جهوده لحماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان».