«الرسوم المزمع فرضها ستكون على الأجنبي وغير المواطن، أمّا المواطن فتوجيهات مجلس الوزراء بأن لا يتحمّل شيئاً ولا يتأثر من أي تعديل على القانون»،
و ليس بقرار او اعتراض من النواب

لو تعرفون شغلكم يا وزارة الاشغال ما كان ديوان الرقابة المالية اضطر انه يعلمكم -أبسط ابجديات الإدارة- شغلكم
كمثال:
«الأشغال»: لم نحظَ بأي زيادة في الموازنة منذ سنوات... «الرقابة المالية»: كان يتعيَّن التنسيق مع «المالية» للزيادة

و هذا مثال آخر:
ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015:
«وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أبرمت عقوداً مع موردين عن سلع وخدمات قدم تم استلامها أو خلال البدء فعلياً في تنفيذها.
وهو أمر يعكس صورية الإجراءات، كما أنه قد يعرض الوزارة للوقوع في إشكالات قانونية».

هههههههههه - لا عاد هذي قويّة
مثال ثالث:
أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام بلدية المنامة بطرح مناقصة لتنفيذ مشروع ممشى الزنج، والتعاقد مع إحدى الشركات الإنشائية بكلفة قدرها 288 ألف دينار، "من دون إصدار ترخيص البناء" اللازم والتأكيد من ملكيتها للأرض قبل بدء المشروع،
((حيث تبين لاحقاً أن ملكية الأرض تعود لإحدى العائلات))،
ما أدى إلى وقف المشروع بعد 70 يوماً من تاريخ بدئه وتغريم الوزارة 18 ألف دينار قيمة خسائر الشركة.

و هذي مستحقات غير محصّلة لنفس البلدية:
(١٩٢ ألف دينار)
كما أظهر التقرير أن البلدية لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل إيجار الأملاك البلدية المستحقة لها على خمسة مستأجرين بلغ نحو 192 ألف دينار.

و مأذّين خلق الله و ممرمطينهم علشان تصاريح البناء
و هذي آخرتها؟
هههههههههه

حتى استغلالكم لموازنة المشاريع عليه علامات استفهام.
٤٥٪‏ فقط !!
معقولة الأمور طيبة في الديرة لهالدرجة!!
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014-2015 أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني صرفت أقل من نصف الموازنة المعتمدة لديها للمشروعات والاستملاكات»، مبيناً أن «الوزارة لم تحسن استغلال الموازنة المعتمدة للمشروعات، وقد تقود الأسباب إلى عدم دقة احتساب الاعتمادات المرصودة وعدم تناسبها مع الإنجاز المتوقع».

عد ملايين وزارتك الغير محصله يا وزير الاشغال و البلديات: (٣.٧ مليون دينار)
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015:
لوحظ ضعف أداء أمانة العاصمة والبلديات الأخرى في تحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة على عقود الإعلانات، حيث بلغ إجمالي تلك الإيرادات وفقاً لسجلاتها كما في (31 ديسمبر/ 2014) نحو 3 ملايين و700 ألف دينار.

بسنا فلووووس يا حسين
٦ ألف
٧ ألف

«مرافق النواب» ترفض مشروعاً يفرض رسماً على المواطنين (والأجانب)
يعني فيه مساواة بين المواطن والأجنبي؟ زين ساوونا في الرواتب وخصوصاً رواتب المسؤولين الأجانب في الشركات!! وانا عندي اقتراح للوزارة أولاً بتركيب عدادات خاصة تحسب عدد المرات التي يذهب المواطن للحمام وبعدها أنصح المواطن بعدم ذهابه الى الحمام الا مرة واحدة في الأسبوع وتقليل الأكل وتقليل شرب الماء والعصير والشاي وذلك لوقف أو تقليل التبول. والله حاله!!!!!!

تبون فلوس يا وزارة الاشغال و البلديات؟
لا تتنازلون طواعية عن حقوقكم
ولاحظ الديوان -أي ديوان الرقابة المالية- عدم التزام "بلدية المنطقة الجنوبية" بزيادة القيمة الإيجارية على منتفعي أراضي السكراب عند تجديد العقود معهم بواقع 25 في المئة من القيمة الإيجارية المحددة بالعقد الأصلي، وذلك بالمخالفة للبند (2/3) من المادة (3) من عقود تأجير أراضي السكراب

طالبوهم بمستحقاتكم لا تطالبونا بضرائب..
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015 بأنه «لوحظ وجود متأخرات مستحقة لصالح وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عن رسوم استخدام مدفن عسكر للقمامة على الشركتين المعنيتين بتقديم خدمات النظافة للبلديات..
بلغت قيمتها حتى 31 أكتوبر 2014
((مبلغ 730 ألف دينار تقريباً)).
وعلى الرغم من ذلك قامت الوزارة بدفع تكاليف خدمات النظافة للشركتين المذكورتين من دون خصم مستحقاتها من تلك المبالغ».

ملاحظات "ديوان الرقابة" بخصوص المركز الوطني للاستزراع البحري، التابع لوزارة الأشغال:
«لوحظ عدم قيام الوزير بإصدار قرار يحدد رسوم ترخيص إقامة مزارع الاستزراع السمكي وإجراءات تحصيلها وذلك منذ سنة 2012 وحتى تاريخ انهاء أعمال الرقابة في أبريل 2016».
«تجدر الإشارة إلى أن العقود المبرمة مع شركات الاستزراع السمكي قد منحتها تراخيص لإقامة مزارع الاستزراع السمكي "لمدة 30 سنة"، وذلك دون أن تفرض رسوما على إصدار وتجديد تلك التراخيص منذ تاريخ توقيع العقود وحتى تاريخ انتهائها».
ترخيص ببلاش؟؟

أجروا أملاك الدولة بأسعارها الفعلية - لا تتبچبچون و تتحججون علشان تطلعون فلوسكم من ظهر المواطن
شنو هذا؟
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016/2015، في تدقيقه على عمليات المركز الوطني للاستزراع البحري، التابع لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أنه «تم التعاقد في 13 مارس 2013 مع إحدى الشركات على أساس انتفاعها بقطعة أرض مغمورة والبالغة مساحتها 240 ألف متر مربع بقيمة 300 فلس للمتر المربع الواحد سنوياً

اللي عندهم مجاري المفروض ما ياخذون منهم رسوم ، احنا 13 سنة وما زلنا من دون مجاري وهم تفكرون تاخذون علينا رسوم!؟

انبشوا في دفاتركم - هذا اذا كانت عندكم سجلات - يا وزارة الاشغال و البلديات، و بتلاقون مصاااادر للإيرادات أكبر و أكثر من جيوب المواطنين
هذا مثال:
«البلديات» أجّرت أراضي بأسعار زهيدة لشركة استزراع أسماك للغذاء المحلي والشركة تصدّر إنتاجها
المصدر: ديوان الرقابة المالية و الادارية ٢٠١٥-٢٠١٦

لا تتكلمون عن القانون و انتم تعملون بمخالفته..
وأكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ٢٠١٥-٢٠١٦:
استمرار تجديد تراخيص الصيد البحري لمن في حيازتهم أكثر من ثلاث تراخيص، وذلك بالرقم من تأكيد نتائج دراسات قسم التقييم بإدارة الثروة السمكية على ارتفاع أعداد التراخيص وتدهور أرصدة المخزون السمكي، وتأثير ذلك على تراجع نصيب الفرد من الاستهلاك والعائد المادي للصيادين.

الأولى بكم تحصيل مستحقاتكم يا وزارة الاشغال
ديوان الرقابة ٢٠١٥-٢٠١٦:
كما لم تتخذ الوزارة أي إجراءات حتى ديسمبر/ كانون الأول 2015 لتحصيل رسوم تراخيص استخراج الرمال البحرية من الشركات المرخص لها وفقاً لقرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم 85 لسنة 2015. فيما تأخرت الوزارة عن إصدار قرار يحدد سعر بيع المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة لسوقية له وقت استخراجه بغرض الدفان

تحملوا تبعات اخفاقكم في تحصيل مستحقاتكم المالية يا وزارة الأشغال
ديوان الرقابة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦:
تصدير 11.6 مليون كيلوغرام من الأسماك خلال عامين... والدفان استغل 259 مليون متر مكعب من الرمال
((((دون مقابل)))
«البلديات» منحت تراخيص لاستخراج الرمال البحرية دون رقابة وإشراف

كل يوم رسوم جديدة باقي رسوم على الهواء إلى نتنفسه الظاهر الحكومة غافلة عن الهواء

تحملوا اخطائكم و لا تحملوها المواطن.
ديوان الرقابة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦:
كما أن احتساب رسوم على 697 حساب تقل عن الحد الادنى الواجب تطبيقه عليها بحسب القرار الوزاري، ما أدى إلى حرمان البلديات من إيرادات مستحقة تقدر بحوالي 21 ألف دينار شهريا. كما أن البلديات لم تلتزم أحيانا بأحكام المادة 48 من اللائحة التنفيذي المتعلقة برسوم سكن المالك والتي تتراوح قيمتها بين دينارين و14 دينار بحسب مساحة الأرض والبناء

من ضمن الملاحظات لديوان الرقابة:
أنه على الرغم من علم البلديات ببعض حالات التعدي على أملاكها، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات، كما توجد تعديات على أملاك أخرى لا تعلم بها بسبب ضعف أعمال المتابعة والتفتيش لديها، بالإضافة إلى وججود بعض أوجه الضعف في عملية تحديد ومراجعة أسعار إيجارات الاملاك البلدية. واكتفاء البلديات عند مطالبة المستأجرين المتخلفين عن سداد الإيجارات المستحقة عليهم في أغلب الحالات بالإشعارات التي ترسلها لهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

لا يعقل أن يتحمل المواطن فشلكم الإداري.
من أوجه الضعف والقصور في إدارة تلك الأملاك والإيرادات والتي أثرت على كفاءة وفاعلية الوزارة والبلديات في إدارتها واستثمارها، وتتمثل أهمها في:
١- عدم وجود سجلات مكتملة ودقيقة ببيانات جميع الأملاك البلدية
٢- عدم وجود رؤى وأهداف وخطط إستراتيجية لاستغلال الأملاك القابلة للاستثمار
٣- ضعف إجراءات تحصيل إيجارات الأملاك
و النتيجة:
أدى إلى ارتفاع رصيد المتأخرات حيث بلغت..
((4.2 مليون دينار))
في نهاية أغسطس 2015.

اللي اختشوا ماتوا يا وزارة الأشغال.
طالبوا بال ٤١ مليون دينار بالأول:
أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016 فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء فيما يعنى بالرقابة على الأملاك والإيرادات البلدية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن متأخرات الرسوم وإيجارات الأملاك البلدية بلغت (((41 مليون دينار))) حتى نهاية أغسطس/2015.

قمة الدلاخة
و البياخة
تطالب المواطن بدينار و نصف
و تطنش ٤١ مليون دينار من حقك
بتطلعونها من مخابينا ؟

القرارات العشوائية تربك المواطن ولم يكن ينبغي المساس بزيادة رواتب الموظفين أبدا التي هى قليلة في الأغلب

ضرائب في ضرائب لين يصير المواطن مضروبة لحم

في حال التطبيق جم ستوفر الحكومة وعلما بان بعض المنازل لاتوجد لهم صرف صحي يعني ع قوله ام عليوي بتسوون لنا بلاعه

معاك 100% في حالة مافي مجاري في المنطقة شلون تحسبون رسوم (المالكية مجمع 1032 طريق 3221)

احنا بعد جبلة حبشي ماعندي مجاري وكله فايضة

اذآ لماذا فرض إجراءات معقده عند طلب عداد للماء او الكهرباء

بس دينار ونص ؟؟ زيدوا المبلغ رحم الله والدينكم ترى الراتب من كثره ماندري ويش نسوي فيه فنتبرع فيه ليكم احسن

تقدر

بدل هذا الصرف الصحي چوفو الاسوين البنغالية شنوعاملين في البلد هم عمالة سائبة منحرفة تعمل في الدعارة تسرق كل ما تطال يدية كثرتهم في البلد مافي قانون يقلل من عددهم بلد مساحتة ٦٠٠ ك م يوجد بها ٤٥٠الف بين هنود وبنغال حتي رائحة اجسامناصارت خايسة مثلهم من كثر ماهم متواجدين معنا
واللة النفس طفشت منهم وينكم يا نواب دبحتونة بصوتك تقدر

هههههه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وإذا واحد فيه سهال كم رسومه

يحاول بقدر الإمكان يوقفه ويخليه على خدمة اللمت المحدد لا يصير عليه جارج زيادة
ههههههه