حال الإغلاق الأمني المفروض على منافذ قرية الدراز، دون إقامة صلاة جمعة بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أمس الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2017)، إذ حال الإغلاق الأمني الذي تشهده الدراز منذ (20 يونيو/ حزيران 2016)، دون دخول رجل الدين الذي كان من المفترض أن يؤم المصلين في الجامع.

عدم إقامة صلاة الجمعة، يأتي مترافقاً مع شكاوى أهالي الدراز من الإغلاق الأمني الذي بات مشهداً مستمرّاً ويعرقل ممارستهم حياتهم بشكل طبيعي، وذلك منذ أن أعلنت وزارة الداخلية إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو 2016)، وتنظيم تجمع عند منزله في الدراز، إذ يسمح رجال الأمن بالدخول لمنطقة الدراز للمواطنين القاطنين في المنطقة فقط، وذلك بعد التأكد من هوياتهم.

وتتلقى «الوسط» يوميّاً شكاوى من أهالي الدراز الذي ينقلون معاناتهم من البقاء في طوابير طويلة من السيارات؛ وذلك بفعل الإجراءات التي يتبعها رجال الأمن في التدقيق على الراغبين في الدخول إلى الدراز، وتبلغ الازدحامات المرورية ذروتها في فترات الظهيرة مع انتهاء الدوام المدرسي، ونقل الكثير من أولياء الأمور شكاواهم من تأخر عودة أبنائهم إلى المنازل؛ بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة في منافذ الدراز.

إلى جانب ذلك، لايزال الكثير من أهالي الدراز يوصلون شكاواهم من «التشويش المتعمَّد» على شبكة الإنترنت، وفق تعبيرهم، وهو الأمر المستمر منذ يونيو الماضي.

وقال عدد من المواطنين القاطنين في الدراز: «إن خدمة الإنترنت من جميع شركات الاتصالات يتم التشويش عليها ليليّاً من الساعة 7 مساءً حتى الواحدة فجراً، وإن شكاوى المواطنين تُهمل ولا يُستجاب لها، وإن ردود موظفي خدمات الزبائن في شركات الاتصالات باتت روتينية، وهي إما أن هناك تطويرات في الشبكة من دون تحديد المدة التي ستنتهي فيها هذه التطويرات، أو أنهم يطلبون من الشاكين اللجوء إلى هيئة تنظيم الاتصالات لإيصال شكاواهم».

وتأتي كل هذه الإجراءات في ظل صمت مطبق من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي حاولت «الوسط» مراراً أخذ تصريح منها على موقفها مما يحدث في الدراز، من دون تجاوب منها.