هبطت تداولات المستثمرين الخليجيين للعقارات في مملكة البحرين نحو 49 في المئة خلال العام 2016 لتصل إلى 36 مليون دينار مقارنة بتداول يبلغ 72 مليون دينار خلال العام 2015.

وبحسب تفاصيل بيانات جهاز السماحة والتسجيل العقاري فإن تداولات المستثمرين الخليجيين استمرت في التراجع بشكل فصلي، إذ بلغت 12.35 مليون دينار في الربع الأول، ونحو في الربع الثاني 9.51 ملايين دينار في الربع الثاني، ونحو 9 ملايين في الربع الثالث ونحو 5.8 ملايين دينار في الربع الرابع.

أما المستثمرون الأجانب غير الخليجيين، فتراجعت تداولاتهم للعقارات في البحرين 17 في المئة خلال العام 2016 لتصل إلى 37.37 مليون دينار مقارنة بتداولات تبلغ 44.95 مليون دينار في 2015.

وتفصيلاً، بلغت تداولات الأجانب للعقارات في الربع الأول من 2016 نحو 10.53 ملايين دينار، وفي الربع الثاني بلغت 15.17 مليون دينار، وفي الربع الثالث 5.87 ملايين دينار، وفي الربع الرابع 5.75 ملايين دينار.

أما المستثمرون البحرينيون من أفراد وشركات، فتراجعت تداولاتهم بنسبة 12 في المئة خلال العام 2016 لتصل إلى نحو 965 مليون دينار مقارنة بتداولات تبلغ نحو 1093 مليون دينار لعام 2015.

وهبطت تداولات البحرينيين بشكل فصلي، إذ بلغت في الربع الأول من 2016 نحو 245 مليون دينار، وفي الربع الثاني 267 مليون دينار، وفي الربع الثالث 341 مليون دينار، وفي الربع الرابع 240 مليون دينار.

يذكر أن أعلى قيمة تداول في تاريخ البحرين كانت في النصف الأول من العام 2008، إذ بلغت أكثر من مليار دينار، ثم تدهورت في الأعوام اللاحقة بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شراراتها في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، ثم بدأت التداولات العقارية بالتحسن تدريجياً.

وترى شركات استشارات عقارية أن تأثير سوق النفط على اقتصاديات المنطقة بدأ يظهر في سوق العقارات، حيث يضغط خفض الوظائف وتقليص الإنفاق الحكومي على أسعار البيع والإيجارات.

ويعتقد مراقبون أن انتهاج المستثمرين سياسة متحفظة يعود لرغبتهم بتنظيم إدارة السيولة حتى تتضح الرؤية في ظل تهاوي أسعار النفط وما تبعها من ترشيد في الإنفاق الحكومي.