أوضحت مصادر تجارية أن إلغاء وجود حدود دنيا لرأس المال من قبل وزارة التجارة والصناعة قبل نحو عام أدى إلى مضاعفة عدد الشركات الجديدة في البحرين أربع مرات في 2016.

وذكرت المصادر أن اشتراط رأس المال كان يتسبب في بعض المعوقات بالنسبة لتأسيس الشركات التجارية الجديدة، إذ كان هدف هذه القيود هو التأكد من جدية صاحب الشركة من ممارسة نشاط فعلي.

وبحسب المصادر فقد ارتفع عدد السجلات الفردية التي تتحول إلى الشركات.

وكانت «الوسط» أرسلت استفسارات قبل أسبوعين إلى وزارة الصناعة والتجارة من أجل الحصول على تعليقات بخصوص عدد السجلات ونسبة الزيادة بعد قرار إلغاء شرط رأس المال إلا أن جواباً لم يصل إلى لحظة كتابة هذا التقرير.

وذكرت بيانات وزارة التجارة والصناعة أن مركز البحرين للمستثمرين المسئول عن قيد الشركات التجارية الجديدة، سجل 7.5 آلاف شركة في 2016 مقارنة مع 1.53 ألف شركة في العام 2015 أي بزيادة قدرها 415.5 في المئة.

وتقول مصادر تجارية إن إلغاء شرط المال سهل إنشاء شركة من دون حتى وجود رأس مال، بل فقط يكفي وجود بضعة مئات من الدنانير في الحساب لكي يتسنى إنشاء شركة تجارة والتي تختلف في شكلها وطبيعتها مع المؤسسات الفردية المتداولة في البحرين والتي تنشر في العمل في البقالات أو المؤسسات العادية.

وتدور في الوسط التجاري علامات استفهام حول وجود هذا الكم الكبير من الشركات في السوق، إذ ارتفع عدد الشركات بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتبلغ 27.6 ألف شركة و59.9 ألف مؤسسة فردية، أي ما مجموعه 87.6 ألف سجل تجاري نشط بنهاية العام 2016.

وتوجه اتهامات بأن أغلب السجلات التي تصدر في البحرين هي للمتاجرة في سوق سوداء لرخص العمل التي تصل قيمتها إلى 1500 دينار أي بنحو خمسة أو أربعة أضعاف الكلفة الحقيقة لرسوم هذه الرخص، كما أن من بين هذه التهم أن هذه السجلات يتم تأجيرها بالباطن للأجانب من أجل تشغيلها.

وقامت كل من هيئة سوق العمل ووزارة التجارة والصناعة بعدد من الخطوات التي تلغي القيود فيما يتعلق بتأسيس الأجانب للشركات إلى جانب إصدار رخص العمل، إذ قامت الهيئة بإصدار ترخيص العمل المرن الذي يستهدف العمالة غير القانونية التي تعمل حالياً في البلاد، ويدور الحديث عن أعداد تصل إلى 60 ألف عامل في أقصى التقديرات، كما أتاحت لأصحاب الشركات توظيف عمالة خارج نسب البحرنة المفروضة مقابل رسوم محددة، أما وزارة التجارة فقد وسعت ملكية الأجانب للشركات التجارية في عدد من القطاعات لتصل في بعضها إلى 100 في المئة من ملكية الشركة.

ومن غير الواضح إلى الآن مدى تأثير هذه السياسات لتخفيف بعض الممارسات الخلفية لإصدار السجلات وتراخيص العمل.