قادت تحقيقات أجراها هذا الأسبوع مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية السلطات المحلية في غينيا إلى اعتقال 8 أشخاص لقيامهم بالبيع غير المشروع لعقاقير مضادة للملاريا. وجاءت هذه الاعتقالات بعد أسابيع من أعمال التحقيق المشتركة بين مكتب المفتش العام والشرطة الغينية الوطنية لتأمين الأدلة على حصول السرقة والتحويل وإعادة بيع سلع مضادة للملاريا تمولها الولايات المتحدة.

وقد افتتح مكتب المفتش العام تحقيقاته بناء على تقارير من موظفي حكومة الولايات المتحدة أن السلع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية، التي يتم تقديمها عادة مجانا، كانت تباع بشكل غير قانوني في الأسواق العامة لكوناكري. وتضمنت إجراءات إنفاذ القانون هذا الأسبوع مشاركة ما يقرب من 100 من ضباط الشرطة المحليين الذين نفذوا اعتقالات لأشخاص في خمسة أسواق منفصلة في حين كان مكتب المفتش العام يقدم الدعم اللوجستي للعملية. وما زال التحقيق في القضية جاريا.

وتحارب حكومة الولايات المتحدة الملاريا من خلال مبادرة الرئيس لمكافحة الملاريا، التي تركز على 19 دولة في أفريقيا، بما في ذلك غينيا. ويعتبر الملاريا مرضا متوطنا في غينيا ويسبب عددا أكبر من الوفيات هناك من أي مرض آخر. وتجاوز تمويل مبادرة الرئيس في البلاد مبلغ الـ 72 مليون دولار منذ السنة المالية 2011 ووصل إلى 15 مليون دولار في السنة المالية 2016 وحدها. ويدعم تمويل إضافي أميركي برامج مكافحة الملاريا في إطار الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وقالت المفتشة العامة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية آن كالفاريز بار إن "جعل كل دولار أميركي من أموال المساعدات الخارجية الأميركية مهما هو أمر بالغ الأهمية، والسرقة، والتحويل، وإعادة بيع الأدوية المنقذة للحياة يعني انها لا تذهب إلى الغينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها". وقالت: "الاحتيال من أي نوع هو أمر غير مقبول، ولكن التربح بصورة غير مشروعة من البرامج الصحية هو أمر مقلق بشكل خاص. علينا أن نتابع هذه الحالات بقوة ونطلب من أي شخص لديه معلومات عن سرقة هذه السلع، في غينيا أو في أي مكان آخر، الاتصال بمكاتبنا على الفور."

وفي غينيا، يواصل مكتب المفتش العام البحث عن معلومات محددة حول الدعم اللوجستي، والأساليب التشغيلية، والإجراءات المستخدمة في سرقة السلع المضادة للملاريا التي تمولها الحكومة والولايات المتحدة وموردي الأدوية المزيفة.