تعرف المواد المضافة على انها مواد لا تستهلك بحد ذاتها كغذاء، ولكنها تضاف خلال عمليات التصنيع لتؤدي وظائف تكنولوجية محددة، وهناك مايربو على العشرين صنفا من المواد المضافة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الالوان، المواد الحافظة، مضادات الاكسدة، المستحلبات... هذه المواد تعتبر لمنتجي الغذاء ذات اهمية بالغة لاسباب عديدة منها مايتعلق بعمليات التصنيع الغذائي، وإطالة فترة الصلاحية، اضف لذلك تلبية رغبات المستهلك في ايجاد انواع جديدة من الاغذية. ومع اهميتها وفوائدها التكنولوجية ِالا انها تثير الشكوك حول سلامتها لدى المستهلك، وخصوصا مع كتابتها بصورة رمزية على البطاقة الاعلامية للمواد الغذائية.

ولعلى ما يعزز تلك الشكوك والمخاوف وجود دراسات تربط بين المضافات الغذائية وبعض امراض الحساسية وفرط النشاط لدى الاطفال، بل وحتى بعض الامراض السرطانية. وفي ظل غياب الدليل العلمي القاطع التى تبنى عليه القرارات التشريعية، تبقى تلك الدراسات والبحوث محط جدل بين العلماء والباحثين بين مؤيد ومعارض، كما تبقى المواد المضافة تحت التقييم المستمر من قبل لجنة الخبراء المشتركة للمضافات الغذائية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة الفاو، والتى يقع على عاتقها تقييم سلامة المواد المضافة ولا يدرج بالمواصفة العامة للمضافات الغذائية لهيئة الدستور الغذائي الا ما قد اعتبر لا يشكل خطرا على الصحة العامة ضمن قواعد الاستخدام.

واذا ما نظرنا للمواصفات الخاصة بالمضافات الغذائية لهيئة الدستور الغذائي فإنها تحدد وبشكل واضح، المواد المسموح باستخدامها كمضافات غذائية، وحدودها القصوى، واشتراطات استخدامها بموجب قواعد الممارسات الصحية الجيدة التي تشترط ان تكون المادة المضافة ذات مواصفات غذائية وتعامل كمادة غذائية، وان تضاف باقل قدر ممكن لتحقيق الغرض من اضافتها، كما ورد من ضمن مبادئها ألا تسبب اضافتها ضررا او تضليلا لدى المستهلك.

علاوة على ذلك، فإن الصناعات الغذائية تتبع انظمة وقائية مبنية على اسس تقييم المخاطر، وتشريعات، وقوانين تقنن وتحصر استخدام المواد المضافة في انواع محددة من الاغذية، كما تلزم المنتج بذكر اسم المادة المضافة او رقمها الدولي INS وهو الرقم الذي يظهر عادة على البطاقة الاعلامية وبجانبه حرف (E) بجانب وظيفته ضمن قائمة المحتويات.

وعند تقييم سلامة المنتج من ناحية احتوائه على المواد المضافة ونسب تركيزها فإنه يتم تقييمه بمدى مطابقته احكام ومبادئ هذه المواصفات في الكثير من بلدان العالم. وبالرغم من ان العديد من الدول تتبع توصيات هيئة الدستور الغذائي كمرجعية دولية، فإن للعديد منها مرجعياتها المحلية او الاقليمية الخاصة التى تتبعها وخصوصا حال عدم توافر الدليل العلمي الذي يثبت او ينفي سلامة المادة المضافة بشكل قاطع، وهنا تتدخل القوانين والتشريعات لموازنة الاضرار والفوائد، ولذلك نرى التباين في تقييم سلامة المواد المضافة من بلد الى آخر.

ولمزيد من الحيطة والحذر، على المستهلك قراءة البيانات الايضاحية المدونة على البطاقة الاعلامية للغذاء، لمعرفة مايحتويه غذائه من مواد وما قد يصاحبها من تحذيرات صحية للمستهلك، حتى يتمكن من تحديد خياراته المناسبة.