قال تربويون لـ «الوسط»: «إن وزارة التربية والتعليم أوقفت احتساب علاوة التمديد للمعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الإعدادية والثانوية، عن شهر يناير/ كانون الثاني الجاري كاملاً، بالإضافة إلى 5 أيام أخرى من شهر فبراير/ شباط المقبل».

وأوضحوا أن «سبب وقف العلاوة خلال المدة المذكورة يعود إلى بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وتوقف التدريس، حيث إن وزارة التربية والتعليم باتت تربط بين صرف علاوة تمديد الزمن المدرسي في المدارس الحكومية الثانوية والإعدادية ووجود تدريس فعلي للطلاب، وبالتالي فإن احتساب هذه العلاوة لن يتم إلا بعد بدء دوام الطلاب مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل، كما أنه لن يحتسب خلال أي عطل أو إجازات رسمية، ومن ضمنها إجازة الربيع».

وتابعوا «نتفهم أن يتم وقف احتساب علاوة التمديد خلال إجازة الربيع وبقية الإجازات، إلا أنه ليس عدلاً أن يتم وقف احتسابها في الأيام التي تشهد امتحانات الطلاب، حيث إننا نقوم بالمراقبة على الامتحانات خلال ثلاث فترات تمتد من الصباح وحتى الساعة 2 ظهراً، بالإضافة إلى قيامنا بتصحيح أوراق الطلاب وهي مهمة تمتد غالباً حتى نهاية الدوام الساعة 2:15 ظهراً، فضلاً عن قيامنا بتدريس الطلاب خلال الفترة الصباحية في دروس تقوية تنظمها المدارس للطلاب أثناء أيام الامتحانات».

وأكملوا «خلال الأيام التي يتم فيها احتساب العلاوة، فإن وزارة التربية والتعليم تقوم بحرمان أي معلم من علاوة التمديد ليوم كامل، في حال تأخر عن الدوام ولو بمقدار دقيقة واحدة فقط»، معتبرين أن «هذا الإجراء غير عادل، إذ إنه منذ شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، عممت وزارة التربية والتعليم معايير جديدة لاستحقاق العلاوة، هدفها الأساسي هو تقنين صرف العلاوة للمعلمين في المدارس الحكومية لتقليص النفقات، ونحن لم نعترض عليها، إلا في نقطة واحدة، وهي أن أي تأخر في البصمة الصباحية ولو بمقدار دقيقة واحدة يؤدي إلى حرمان المعلم من علاوة التمديد ليوم كامل، حتى ولو كان التأخر خارجاً عن إرادة المعلم».

وأضافوا «نحن نتفهم جداً فلسفة المعايير الجديدة، ونؤيد أنها تنسجم مع فكرة أن العلاوة يجب أن تصرف مقابل وقت إضافي نقضيه في الوظيفة، فمثلاً لا نعترض على أن تخصم العلاوة في حال قيامنا بالاستئذان لأمر خاص والخروج من العمل؛ لأننا في هذه الحالة قد لا نكون عملنا ساعة إضافية بشكل واقعي، لكن لا نفهم أن نحرم من العلاوة إذا تأخرنا عن الدوام دقيقة واحدة، كما لا نفهم أن يتم وقف احتساب العلاوة خلال أيام الامتحانات».

يشار إلى أن ساعات التمديد المدرسي تحتسب حالياً لكل ساعة بحسب الوقت الإضافي التابع إلى ديوان الخدمة المدنية للدرجات التعليمية، إذ إن الدرجة الثالثة تحتسب الساعة بـ 3 دنانير، والرابعة بـ 4 دنانير، والخامسة بـ 5 دنانير، والسادسة بـ 6 دنانير، والسابعة بـ 7 دنانير، والثامنة بـ 8 دنانير، أما الدرجة التاسعة وما فوق فتحتسب الساعة بـ 9 دنانير.

كما يذكر أنه قبل مطلع العام الدراسي الجاري عُقد اجتماع بين وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد، وذلك بمقر ديوان الخدمة المدنية، حضره عدد من المسئولين بالديوان ووزارة التربية والتعليم، وتمت خلال الاجتماع مناقشة تطوير وتحسين الزمن المدرسي الذي تنفذه الوزارة منذ العام 2008 ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والذي يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أهمية الإبقاء على مشروع تحسين الزمن المدرسي والاستمرار فيه؛ كونه أداة فاعلة إيجابية لتحقيق الجودة المطلوبة في التعليم، والذي حقق نتائج إيجابية تمكن من تشغيل منظومة متكاملة للرصد وتتبع إنجاز الميدان وتقصي البيانات ودراستها، وتوافر الوقت الكافي لحصص التنمية المهنية للمعلمين، وتدريبهم على الممارسات الصفية الفاعلة.

بدوره، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه تمت دراسة موضوع مكافأة تحسين الزمن المدرسي من قبل المختصين بالديوان من خلال الاجتماعات مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم، وأكد حرص الديوان على استمرارية عجلة التعليم على أكمل وجه.

وفي تصريحاتها السابقة، ترى الوزارة أنها لا تصرف العلاوة المذكورة بسبب تمديد دوام المعلمين إلى الساعة 2 وربع ظهراً، حيث إن دوام الموظفين في الحكومة يستمر إلى الوقت ذاته، وإن الهدف من هذه العلاوة هو تحفيز المعلمين للتعامل بإيجابية مع زيادة الزمن المقرر للتعلم.

وكان وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ذكر سابقاً أن «المبلغ الذي تقرر للعاملين في المدارس المطبّقة لنظام تحسين الزمن المدرسي جاء بهدف حفز منتسبي المدارس الإعدادية والثانوية للتعامل بإيجابية مع زيادة الزمن المقرر للتعلم، لصالح الأبناء الطلبة. وعلى رغم أن نظام الخدمة المدنية حدد الدوام الرسمي لموظفي الدولة، من السابعة صباحاً حتى الثانية والربع ظهراً، بما لم يكن يستوجب بالضرورة دفع مكافآت مقابل مدِّ عمل المدارس إلى الساعة الثانية والربع، فقد وافق مجلس الوزراء على منح العاملين في مدارس التحسين مثل هذه المكافأة المقطوعة، دعماً للتربويين في الميدان، وفق الإمكانيات المتاحة في حينه، وتأكيداً لرعايته واهتمامه بالمعلمين، وقد التزمت الوزارة بصرف هذه المكافأة المقطوعة للجميع خلال السنوات الماضية، م ندون إبطاء أو تأخر».