ٍ جددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي اسامة الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم وصابر محمد جمعة،

وأمانة سر أحمد السليمان، حبس متهم اجنبي لمدة 15 يوما بقضية حيازة أداة إنشاء توقيع إلكتروني، والشروع في إنشاء شهادة توقيع إلكتروني لغرض احتيالي، والاحتيال والاتلاف عمدا.

وتشير تفاصيل الواقعة لورد بلاغ من شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ومضمون تلك البلاغات قيام أشخاص مجهولي الجنسية بإحداث ثقوب بأجهزة الصراف الالي التابع لبنكين، وأنه بإجراء التحريات وبالاستعانة بالمصادر السرية، تبين بأن هناك أشخاصا يقومون بوضع أجهزة تستخدم في سحب بيانات بطاقات الصراف الآلي الخاصة بالزبائن، وذلك من خلال ثقبها ووضع الأجهزة الإلكترونية.

وتوصلت التحريات الى شخصين يستقلون سيارة مستأجرة، وأن من قام باستئجارها حضروا البحرين من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني2016 وقاموا باستئجار السيارة التي تم رصدها، وقاموا بالتجول حول الصرافات الآلية بمنطقة المنامة.

وقام المتهم الاول بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني2016، بإتلاف 3 أجهزة صراف آلي بواسطة ثقب بالقرب من مكان إدخال البطاقة، وتبين من خلال التصوير الأمني بأن المتهم الثاني قام بمراقبة المكان والتواصل مع المتهم الأول لإرشاده، وإعطائه التعليمات، كما قام بالدخول في وقت لاحق للتأكد والإيهام بأنه يريد سحب مبالغ مالية.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمين غادرا معا مملكة البحرين بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني2016، ولم يتم القبض عليهما، وأنه بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة فقد تم التعميم عليهما في المنافذ.

وبتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الاول2016 تم القبض على المتهم، وكان يحمل برفقته جهاز لابتوب وعدد 4 شرائح ذاكرة صغيرة الحجم وأسلاكا إلكترونية وشاحن بطارية هواتف وشريطا لاصقا وهاتفين نقالين، وأقر بأنه على علاقة بالمتهم الأول. وأفاد بأن سبب قدومه الى مملكة البحرين لتوكيل محام لأشخاص من جنسيته حيث أنهم متورطون في قضايا سرقة البطاقات الائتمانية.