لم ينته بعد، الحديث عن جامع بوري القديم، وأحواله.

أنقذته هيئة البحرين للثقافة والآثار من خطر السقوط، حين بدأت ترميمه قبل أكثر من عامين، دون أن يستكمل كافة متطلبات تأهيله للزوار والمصلين على حد سواء، وذلك بعد تسلم أمره من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية والتي توقعت افتتاحه نهاية العام الماضي.

عاينته «الوسط»، لتظهر جدرانه وأعمدته حاجة الجامع للصيانة، وذلك في ظل تآكل طبقة الترميم التي تتطلب وفقاً لما تذكره هيئة البحرين للثقافة والآثار، صيانة تتجدد كل 6 شهور.

بجانب ذلك، قوبلت أعمال الإنشاءات التي تتولى تنفيذها إدارة الأوقاف الجعفرية، بتساؤلات، تركزت حول سلامة البناء الإضافي، خارج اشتراطات الموقع الأثري. تساؤلات، عبرت عن هواجسها جراء تأثيرات ذلك السلبية على تأهيل الموقع لضمه ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

حالتي شد وجذب بين الأوقاف والهيئة، حدت باللجنة الأهلية لمتابعة مشروع ترميم الجامع، لوصف عملية إتمام التأهيل بالبطيئة، فيما كان رد الأوقاف مشتملاً على بعض من تفاصيل مخططها «قمنا ببناء السور الخارجي للجامع على الطراز المعماري البحريني القديم، وعمل بوابتين خشبيتين على الطراز البحريني القديم، كما تم بناء مظلة من السعف على امتداد سور الجامع وستنشئ تحتها ميضاة، إلى جانب وضع كراسي للجلوس والتهيئة للوضوء وتم استيراد مراوح كهربائية خاصة من خارج البحرين تناسب القيمة التاريخية للجامع الجديد».