أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي ال خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة، بمعاقبة بحريني وابنه وصديق ابنه في قضية مخدرات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بإدانة الأب بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار عن تهمة البيع، وبحبس الابن وصديقه 6 أشهر وتغريم كل منهما ألف دينار عن تهمة التعاطي، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وكانت قد وردت معلومات تفيد بحيازة المتهم الأول (الأب) البالغ من العمر 49 عاماً مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم إجراء المزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومة، وأشارت إلى أن المتهم يعمل سائق شاحنة ويقيم بمدينة حمد، وبناءً عليه قامت الشرطة باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، واستعانت بأحد المصادر السرية الذي اتصل بالمتهم وطلب منه شراء قطعة حشيش بمبلغ 300 دينار، وأبلغه أنه لا يملك حالياً سوى 100 دينار، على وعد بأن يعطيه بقية المبلغ بعد نزول الراتب.

ووافق المتهم على طلب المصدر السري، وأبلغه بضرورة الحضور إلى منزله، وبالفعل توجه المصدر السري إلى بيت المتهم وكان بحوزته المبلغ المصور، وتقابل مع المتهم خارج منزله وسلمه المبلغ وتسلم من عنده قطعة مستطيلة من الحشيش، ثم دخل المتهم إلى منزله، وبعد فترة عاد المصدر السري إلى المتهم وقال له أريد تدخين سيجارة معك في البيت، وعندما فتح الباب قامت الشرطة بالمداهمة حيث عثروا على المبلغ المصور أسفل جهاز التلفزيون في الصالة، بينما شاهدوا ابن المتهم (19 عاماً) وصديقه (23 عاماً) في إحدى الغرف، وبجانبهما بقايا سجائر محشوة ودخان الحشيش يملأ المكان وفي حال غير طبيعية.

وبفحص عينة إدرار المتهمين الثلاثة تبين احتواؤها على مخدر الحشيش، فأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه حاز وأحرز مواد مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللأب وابنه وصديقه تهمة حيازة وإحراز المخدرات بقصد التعاطي.