علمت «الوسط» أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة ستنظر في 23 يناير/ كانون الثاني2017، قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب؛ بتهمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة.

وأحالت النيابة العامة رجب «محبوساً» للمحكمة بتهمة بث وإذاعة ونشر أخبار وإشاعات مغرضة، من خلال مشاركته في مداخلات تلفزيونية خارجية والإدلاء بتصريحات على عكس الحقيقة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بقيام نبيل رجب ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، حول الأوضاع الداخلية في البحرين، من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وقد تم التحقيق مع رجب في حضور محاميه، وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطيّاً على ذمة القضية.

وبسبب هذه القضية لم يتم إخلاء سبيل رجب، بموجب قرار المحكمة الكبرى الجنائية، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2016 في القضية التي يحاكم فيها بتهمة «ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومُغرضة وبثّ دعايات مثيرة في زمن حرب، من شأنها إلحاق ضررٍ بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجَلَد في الأمة»، بحسب بيان الاتهام، حيث أعلنت النيابة العامة أنه محبوس احتياطيّاً على ذمة قضية أخرى.