رحب مجلس وزراء خارجية الـدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بانتقال ميانمار إلى حكومة جديدة منتخبة بطريقة ديمقراطية، ما يُشكل فرصة تاريخية نحو بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة ومتماسكة اجتماعياً في ميانمار.
وأعرب الوزراء في بيان صدر في ختام اجتماعهم الاستثنائي اليوم الخميس (19 يناير/ كانون الثاني 2017) بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ونشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) عن قلقهم إزاء أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإساءات ضد أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وجدد المجلس قلقه إزاء إمكانية تسلل عناصر متطرفة في أوساط مجتمع الروهينجيا في حال لم يتم معالجة محنتهم، والأسباب الجذرية التي تقف وراء معاناتهم، ما من شأنه تعقيد المشاكل القائمة.
وحث حكومة ميانمار على اتخاذ تدابير فعالة لمنع تكرار مثل تلك الأعمال والانتهاكات وتطبيق حكم القانون وتوفير الأمن للجميع، وصون حقوق كل فرد في العيش والتنقل دونما خوف أو اضطهاد على أساس ديني أو عرقي.
وطالب حكومة ميانمار القضاء على الأسباب الجذرية الكامنة وراء الأزمة، بما في ذلك تجريد أقلية الروهينجيا المسلمة من حقهم في المواطنة، ما يجعلهم أفراداً بلا وطن، ويحرمهم حقوقهم وينتزع ممتلكاتهم، ويمارس ضدهم التمييز.
وناشد حكومة ميانمار اتخاذ تدابير عاجلة من أجل العودة المستدامة للاجئين والنازحين الروهينيجيا المسلمين إلى ديارهم بولاية راخين في أمن وسلامة وكرامة وضمان سبل العيش لهم، وتشجيع إعادة الاندماج بشكل مستدام وشامل كخطوة لمنع النزوح في المستقبل.
وأعرب عن قلقه إزاء تفشي خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والعدائية، بما في ذلك في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية، وكذلك إزاء الجهود الرامية إلى سن قوانين تمييزية ضد المجتمع المسلم في ميانمار.
ودعا المجلس الدول الأعضاء في المنظمة إلى التعجيل بتقديم المساعدة الإنسانية للتخفيف من معاناة ومحنة أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين.
وطالب الدول الأعضاء بضم جهودها إلى جهود المجتمع الدولي من أجل رفع جميع القيود عن حرية التنقل في ولاية راخين وضمان القيام بعملية تحقق شاملة وشفافة مـن الجنسية بحيث لا يتم استثناء أي فرد في التسجيل أو عرقلة حصوله على الخدمات الاجتماعية الأساسية، ما فـي ذلك التعليم والرعاية الصحية.
