من هيئات المجتمع المدني إلى رئيس البلاد، تتزايد الدعوات لإجراء تعديل جذري لقانون مثير للجدل يحمل الرقم 52 بهدف المطالبة بإلغاء تجريم تدخين الحشيشة الذي يزج سنوياً بموجبه آلاف الشبان في السجن في تونس ما بعد الثورة.

وقالت المسئولة الحكومية المكلفة شئون الشباب فاتن قلال لصحيفة "لا برس" التونسية "القمع ليس فعالاً البتة... أعارض بالكامل سجن" الاشخاص الذين يدخنون الحشيشة. ويثير "القانون 52" الذي أقر في العام 1992 خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، منذ زمن طويل جدلاً في البلاد إذ ينص على عقوبة السجن لعام كحد أدنى بتهمة تعاطي المخدرات ويحظر في المقابل على القضاة اخذ اسباب تخفيفية في الاعتبار.

وخلال حكم بن علي، كان هذا القانون يستخدم في كثير من الاحيان ذريعة لقمع الاصوات المعارضة. أما اليوم، فقد بات تطبيق هذا القانون شائعا جدا وأصبح آلاف التونسيين يودعون السجن سنوياً، غالبيتهم بتهمة تعاطي الحشيشة، فبين العامين 2000 و2016، ازداد عدد المحاكمات من 732 إلى 5744 وفق ما اعلنت السلطات اخيرا.

وفي تقرير نشر قبل نحو عام، لخصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الوضع قائلة "تستمر الشرطة في حبس الناس إلى أن تظهر نتائج تحاليل البول. النتيجة الإيجابية تؤدي عادة إلى السجن عاماً... الآلاف، وغالبهم في سن الشباب من دون سجلات جنائية، انتهى بهم المطاف في زنازين مزدحمة بالنزلاء، مع مجرمين خطرين".

وفي مواجهة هذا الوضع، كانت المنظمات غير الحكومية تعتقد أنها حققت نصراً بفضل مشروع لتعديل القانون ارسلته الحكومة إلى البرلمان لدرسه في نهاية ديسمبر/ كانون الاول ينص على الغاء عقوبة السجن في أول حكمي ادانة.

وأشارت المسئولة المحلية في منظمة "هيومن رايتس" آمنة القلالي إلى ان "الحماسة" كانت "لفترة قصيرة".

ارقام مقلقة

وعلم مسئولون في منظمات غير حكومية بأن وزارة العدل أعادت إمكان إنزال عقوبة السجن منذ حكم الادانة الأول بعد الاحتكام إليها من جانب لجنة التشريع العام.

وأوضح نائب رئيس اللجنة حسونة ناصفي لوكالة "فرانس برس" أن "النواب اعتبروا ان النسخة الاساسية كانت متسامحة للغاية".

وأكد أن ثماني منظمات غير حكومية سيتم الاستماع اليها "وسنذهب الاربعاء المقبل للاستماع إلى موقوفين". غير أن الاعلان عن هذا التراجع أوجد حالاً من التعبئة.

وقال المحامي غازي مرابط الذي يقود هذه المعركة ضمن مجموعة "السجين 52" أمس الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني 2017) "نرى بضرورة حصول تدرج في الاحكام".

كذلك دعا حزب "آفاق تونس" امام الصحافيين إلى العودة للنص الاساسي منددا بالنقص في الشفافية في التعاطي السياسي مع مشروع القانون "المهم" هذا.

وقال رئيس الحزب ياسين ابراهيم إن تونس باتت تعيش في ظل نظام ديمقراطي، لافتاً إلى أن الآراء يمكن أن تتباين لكن المطلوب توفير الشفافية وإقامة حوار مفتوح بالكامل.

إلى ذلك، لفت ابراهيم إلى أن التشريع الحالي قد يمثل عنصراً مساعداً للدفع على التشدد في السجون في ظل اليأس الذي يعيشه الشباب وتمدد الحركات الدينية المتشددة.

ومن أكثر المواقف اللافتة في هذا الإطار كانت تصريحات لطفي زيتون المقرب من زعيم حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي.

وكتب في مقال نشر يوم الثلثاء الماضي إن الارقام "مخيفة اذ ان ثلث نزلاء السجون هم شباب تونسيون استهلكوا مواد غير قانونية. ومن بين هؤلاء، ثمة عدد كبير من الطلاب والتلامذة. هم ابناؤنا".

وأضاف "في وقت يحاول الشباب التونسي احياء نفسه مجددا بعد عقود من الحكم الديكتاتوري، يدمر القانون 52 حياة اشخاص... ويرغم المحكومين على العيش مع سجل عدلي يمكن ان يقودهم... إلى التجنيد لدى مجموعات ارهابية"، داعيا إلى الغاء التجريم "ببساطة".

ومن دون الوصول إلى هذا الحد، جدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي البالغ 90 عاما تأكيد دعمه اجراء اصلاح في العمق.