كشفت وكالة المخابرات المركزية الأميركية عن قواعد معدلة لجمع المعلومات عن المواطنين الأميركيين وتحليلها وتخزينها فيما يمثل تحديثا للقواعد يتماشى مع عصر المعلومات ونشرها بالكامل للمرة الأولى.
وقالت كارولين كراس المستشارة العامة للوكالة في إفادة صحفية أمس (الأربعاء) بمقرها في لانجلي بولاية فرجينيا إن المبادئ التوجيهية تم صياغتها "بأسلوب يحمي الخصوصية والحقوق المدنية للشعب الأميريكي".
ونشرت القواعد الجديدة في ظل استمرار القلق العام بشأن سلطات المراقبة الحكومية وهي القضية التي سلطت عليها الأضواء بعد ما كشفه إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية في عام 2013 عن جمع الوكالة سرا لبيانات ملايين من المواطنين الأمريكيين العاديين.
ونشرت المبادئ التوجيهية قبل يومين من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وربما تغيرها الإدارة الجديدة.
وكان ترامب عبر عن رغبته في توسيع صلاحيات المراقبة الحكومية لتشمل مراقبة مساجد "محددة" داخل الولايات المتحدة.
ووكالة المخابرات المركزية الأميركية مكبلة إلى حد كبير في شأن جمع المعلومات داخل الولايات المتحدة أو عن المواطنين الأميركيين. لكن أمرا رئاسيا صدر في ثمانيات القرن الماضي أجاز ذلك في حالات استثنائية يتم دراسة كل منها بصورة منفصلة وفقا لإجراءات يعتمدها مدير وكالة المخابرات المركزية والمدعي العام.
وصدر تشريع عام 2014 منح وكالات المخابرات الأميركية فترة لمدة عامين لتطوير الإجراءات المقيدة لتخزين المعلومات عن المواطنين الأميركيين.
واعتمد الإجراءات الجديدة جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ولوريتا لينش وزيرة العدل أمس الأول (الثلثاء).
وتتضمن الإجراءات الجديدة ما ينبغي على المخابرات المركزية القيام به عندما تصادر سرا قرصا ثابتا للكمبيوتر عليه ملايين الصفحات من النصوص وساعات من لقطات الفيديو وآلاف من الصور التي تتضمن معلومات عن أجانب وعن مواطنين أميركيين.
وبسبب الوقت الطويل والعدد الكبير من المحللين الذي يتطلبه تقييم مثل تلك المجلدات الضخمة من البيانات تنظم القواعد الجديد سبل معالجة المواد التي لا يمكن على الفور تقييم قيمتها المخابراتية.
كما تحدد القواعد كيفية البحث في تلك البيانات وتضع متطلبات صارمة للتعامل مع الاتصالات الإلكترونية التي لم تخضع للتقييم بعد على أن يتم التخلص منها بصورة نهائية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أعوام من يوم البدء في فحصها.
