يبدو أن الخلافات والاشتباكات بين ناديي الحالة والمحرق بدأت في الاتساع كثيراً في ظل توقف اللاعب المسجل في كشوفات الحالة والمنتقل للفريق بعقد رسمي محمد عبدالمجيد عن اللعب مع الفريق وغيابه عن تدريبات الحالة وعن المباراة الأخيرة ضد النجمة.

اللاعب عبدالمجيد هو قائد سلة المحرق السابق وقبل انطلاق الموسم الجاري توقف عن اللعب مع المحرق قبل أن يتحصل على استغنائه وينتقل للعب إلى الحالة بعقد لموسم واحد.

لكن تطورات حدثت في الأسابيع الأخيرة عندما أقنعت إدارة المحرق اللاعب عبدالمجيد بالعودة إلى صفوفها وهو ما وافق عليه اللاعب واعترض عليه الحالة الذي طالب بتعويض مالي مقداره 5 آلاف دينار في حال وافق اللاعب على المشاركة مع الحالة في مسابقة الكأس والانتقال بعدها أو دفع 7 آلاف دينار في حال أراد الانتقال مباشرة من دون المشاركة في مسابقة الكأس مع الحالة.

وجرت مفاوضات بين الطرفين غير أن ما أوقفها كان تأكد المحرق أنه لن يستطيع تسجيل اللاعب في كشوفاته هذا الموسم بعد انقضاء المدة القانونية التي تسمح له بتسجيل اللاعبين المحليين.

المحرق لن يدفع مبلغ الانتقال واللاعب لن يشترك معه وهو ينتظر انتهاء الموسم لعودة اللاعب لصفوفه.

غير أن المفارقة أن اللاعب لن يشارك أيضاً مع سلة الحالة وهو متوقف حالياً عن التدرب للفريق، وتشير المعلومات إلى عودته إلى تدريبات المحرق على رغم ارتباطه بعقد مع الحالة وتسجيله في كشوفاته في اتحاد السلة.

كما تشير المعلومات إلى استعداد المحرق إلى التكفل براتب اللاعب الذي يتقاضاه في نادي الحالة مقابل توقفه عن اللعب مع الفريق سواء تم ذلك عن طريق إدارة النادي مباشرة أو عن طريق شخصيات داعمة للعبة في النادي.

الاشتباك بين إدارتي المحرق والحالة لا يقتصر فقط على قضية اللاعب عبدالمجيد الذي انتقل مجاناً من المحرق للحالة ولكن هناك قضية أخرى أيضًا قد يلجأ من خلالها المحرق إلى المحاكم الإدارية لحلها بعد أن وكل أحد المحامين لدراستها.

القضية الأخرى متعلقة باللاعب علي جعفر الذي أعاره المحرق للحالة مع حصوله على استغناء لعودته إلى صفوفه في نهاية الموسم وذلك مقابل ألف دينار إلا أن اللاعب وقع عقداً مع الأهلي وانتقل لصفوفه بموافقة نادي الحالة.

هذه القضية كان يمكن حلها في الاجتماع الثنائي الذي عقد بين الناديين من خلال مقايضة إغلاق ملف قضية علي جعفر بموافقة الحالة على عودة عبدالمجيد إلى نادي المحرق من دون دفع مقابل مادي وهو ما لم يتم الاتفاق عليه.

المحرق يطالب الحالة في قضية علي جعفر بدفع تعويض مقداره 15 ألف دينار المنصوص عليها في الاتفاقية التي وقعت بين نادي الحالة واللاعب ورئيس جهاز كرة السلة في نادي المحرق في ذلك الوقت قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة إنه في حال لم يعود اللاعب لكشوف المحرق يدفع هذا المبلغ التعويضي.

ويبدو أن الأمور سائرة إلى مزيد من التعقيد بين الناديين في ظل بقاء القضيتين عالقتين من دون حل وتوقف محمد عبدالمجيد من اللعب مع الحالة وعدم التوصل إلى تفاهم ثنائي بخصوص قضية علي جعفر.