قال رئيس الخدمة المدنية أحمد الزايد في المقابلة التي أجراها معه تلفزيون البحرين، التي تم بثها عصر يوم الثلثاء (10 يناير / كانون الثاني 2017)، وتحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً، إن الوزارات الحكومية لا تصرف من الموازنة المخصصة للحوافز والمكافآت إلا 70 في المئة منها، على رغم طلبه المتكرر لها وإبلاغها بالمراسلات واللقاءات المباشرة معها بضرورة الاستفادة من الـ 30 في المئة، النسبة المتبقية من الموازنة المخصصة لهذا الغرض، ونقول لهم (والكلام مازال لرئيس الخدمة) إن لديكم موظفين وعمالاً مجدين يستاهلون أن تعطوهم الحوافز والمكافآت، لماذا لا تعطوهم مادام لديكم موازنة كافية لهذا الشأن؟ ويضيف قائلا: «إلا أنها أي الوزارات الحكومية لم تقم بتلبية طلبنا هذا على رغم إلحاحنا المتكرر لها»، ولم يستثن في كلامه أية وزارة من الوزارات الحكومية، وكأنه يقصد أن جميع الوزارات الحكومية لم تستفد بالكامل من موازنة الحوافز والمكافآت المرصودة للموظفين والعمال المجدين لديها، وأنها تصر على ترك 30 في المئة من الموازنة دون أن تستفيد منها في تحفيز موظفيها وعمالها، لتشجيعهم على المزيد من العطاء وبذل الجهود الكبيرة.

كلام رئيس ديوان الخدمة المدنية عن الحوافز والمكافآت يثير الدهشة والاستغراب؛ لأن المشاع بين الموظفين في الكثير من الوزارات الحكومية، أن الخدمة المدنية هي الجهة التي ترفض طلبات الوزارات في مسألة الحوافز والمكافآت وليس الرفض يأتي منها، ولو حاولنا مناقشة كيفية تعامل وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال مع موضوع الحوافز والمكافآت، سنجد تعاملها مع هذا المشروع فيه الكثير من الغموض، ونجد أن الكثيرين من الإداريين والاختصاصيين التربويين والمعلمين والمعلمات يشكون أنهم حرموا من حقهم في الحوافز والمكافآت سنوات طويلة، والكل يعلم أن جل الإدارات المدرسية لم تقصر في إرسال طلباتها الخاصة بالحوافز والمكافآت إلى الوزارة، لكنها تجد في أحايين كثيرة أن الوزارة ترفض الكثير منها، بحجة أن مبرراتها غير كافية.

وهذا التصرف من الوزارة يوحي للإداريين والمعلمين والمعلمات بأن ديوان الخدمة المدنية هو الذي رفضها، وأرجعها إليها لعدم اقتناعه بمبرراتها، وكأنها تنفي عن نفسها مسئولية الرفض، على رغم أن رئيس ديوان الخدمة المدنية يقول إنه يطالب دائما الوزارات الحكومية بما فيها وزارة التربية والتعليم، بالاستفادة من كل الموازنة المخصصة للحوافز والمكافآت لصالح موظفيها المجدين.

فلو تتعامل الوزارة مع مختلف القضايا التربوية والتعليمية والمالية بمبدأ الشفافية، لما استطاع أحد في المجتمع أن يتكهن أو يظن سلبيا في إجراءاتها التي تتخذها في هذا الشأن أو ذاك.

إن تعاملها مع موضوع الحوافز والمكافآت بضبابية، جعل الكثيرين في الحقل التربوي يثيرون علامات الاستفهام الكبيرة، فكلام رئيس ديوان الخدمة المدنية لا يستطيع أحد من الإداريين والمعلمين والمعلمات التشكيك في صحته، فالوزارة وحدها هي التي تستطيع تأكيد أو نفي كلامه وليس أحد غيرها، وفي حالة نفيها لما قاله رئيس ديوان الخدمة المدنية، يجب عليها إبراز الدليل الواضح على صحة نفيها، وفي حال سكوتها عن الموضوع ولم تعقب عليه، سيعتبرون سكوتها بمثابة الدليل القاطع على صحته، وإذا كانت الوزارة تعتقد أن عدم استفادتها الاستفادة الكاملة من الموازنة المخصصة للحوافز والمكافآت تكون ممدوحة ومقدرة إداريًّا، فهي مشتبهة في تقديرها للموضوع؛ لأن الموازنة لم توضع إلا بعد إجراء دراسة معمقة، لأبعادها النفسية والمعنوية والمهنية والاقتصادية، ولانعكاساتها الإيجابية على واقع التعليم في البحرين.

فالاستجابة لنداءات ديوان الخدمة المدنية المتكررة، وتوزيعها بحسب معايير المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص، بالتأكيد سيؤدي ذلك إلى إنجاح هذا المشروع الرائد، الذي يقصد من ورائه تحقيق طموحات التعليم والوطن المرجوة، لن نقول إن فلسفة المشروع أكبر بكثير من الفهم السائد في وزارة التربية والتعليم؛ لأننا على يقين، لا يداخله الشك، بأن الوزارة مستوعبة تماماً أهداف المشروع والقصد من ورائه، لكننا نستطيع أن نقول إن العمل الذي تقوم به في هذا المجال لا يرتقي إلى مستوى طموحات المشروع، نأمل أن تعمل الوزارة بجد في الاستفادة الكاملة من مشروع الحوافز والمكافآت، وأن تكون واضحة في توزيعها على موظفيها والمنتسبين إليها، لكي لا تعطي لأي تربوي فرصة للتشكيك في آليات عملها، لم نقصد من وراء كلامنا إلا مصلحة التعليم في البلد، الذي نعتقد أن بإرتقائه يرتقي الوطن في كل المجالات، ونظن أن لا أحد في مجتمعنا البحريني النبيل لا يحب لبلده الخير والنماء في مجال التعليم.