استقبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدداً من الموظفات البحرينيات المهددات بالفصل عن عملهن في عدد من المؤسسات الرسمية، رغم عملهن في هذه الوظائف منذ نحو 8 سنوات، وتنتمي الموظفات إلى قائمة 1912.

وخلال اللقاء الذي حضره من جانب الاتحاد، نائب الأمين العام عبدالقادر الشهابي، والأمناء المساعدون: كريم رضي، زينب أبوديب، عبدالواحد النجار. الموظفات أكدن أنهن لم ينسحبن من وظائفهن رغم التضييق الذي يمارس ضد بعضهن، فقد قامت بلدية الجنوبية بإلغائهن من جهاز تسجيل بصمة الحضور والانصراف، وقيل لبعضهن إن وجودهن في مكان العمل غير قانوني.

وقالت إحدى الموظفات: «نحن نذهب للعمل كل يوم، وسوف نستمر في ذلك، لكننا كنا نسأل أحد المسئولين في العمل الذي قال لنا إن وجودنا غير قانوني، سألناه «ماذا عن تصريحات سمو رئيس الوزراء ألم تسمع بها ولم تقرأها، فكان الصمت هو جوابه، مع إصراره على أن وجودنا غير قانوني».

من جانبه، قال نائب الأمين العام عبدالقادر الشهابي إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سوف يواصل التحرك والتواصل مع الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة العمل لتثبيت الموظفات وإيجاد الحلول الحقيقية لهذا الملف.

مضيفاً «في لقائنا الأخير قبل أيام في اللجنة المشتركة مع وزارة العمل، طرحنا ملف الموظفات من قائمة 1912 المهددات بالفصل، وقد وعدتنا الوزارة بالتحرك الجاد، نعتقد أن ديوان الخدمة المدنية يجب أن يبدي مرونة من جانبه لتسهيل حل الملف وتثبيت الموظفات».

مشدداً على ضرورة أن تتمسك الموظفات بحقهن في العمل، وتثبيت حضورهن اليومي فيه، مشيراً إلى أن «تصريحات رئيس الوزراء واضحة في هذا الشأن، ولذا فإن عدم تطبيق هذه التوجيهات من قبل جهات رسمية هو الأمر الغريب».

وأوضح الشهابي أن «وزارة العمل قدمت تأكيدات حول سعيها لتثبيت الموظفات من مجموع 66 موظفة، لكنهم لكن كان هناك اختلاف في عدد المنوي تثبيتهن وهل هو 39 ام هو 13؟ ومن ناحيتهن أكدت الموظفات أن العقد الأساسي الذي وقعنه قبل 8 سنين، كان عنوانه عقد توظيف الخريجين وليس تدريبا، إذ لا يوجد تدريب لمدة 8 سنين في أي وظيفة».

ونوه الشهابي «بصبر الموظفات على هذه المعاناة التي طالت لسنوات عديدة. وأكد على مطالبة الاتحاد العام بالتطبيق العاجل لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتثبيتهن وتوفيق اوضاعهن فهن من خيرة كوادر وخبرات هذا الوطن، مؤكدا متابعة الاتحاد العام لهذا الملف بكل جدية واهتمام».