قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان أصدره تعليقا على وقف الزيادة السنوية إن المستجدات المتلاحقة منذ بدء العام الجديد 2017 لم تزل تثير قلق عمال البحرين والموظفين في القطاعين العام والخاص، والتي كان آخرها وقف الزيادة السنوية الدورية بتعميم حكومي.

وقال: «إذا ما انضم هذا الإجراء الأخير إلى أنباء تسريح مجموعة موظفات قائمة 1912 من بعض المؤسسات الحكومية، وما يحدث في بعض الشركات من وقف الرواتب لعدة شهور، وأنباء عن عجوزات في التأمينات الاجتماعية، واليوم يأتي خبر وقف الزيادة السنوية، فلا شك أن عمال البحرين يواجهون ظاهرة تحميلهم اعباء سياسات واخطاء لم يكونوا جزءا من صناعتها، لكنهم يحملون اليوم أعباءها سواء بحجة التقشف أو بحجة ترشيد الانفاق او غير ذلك من الذرائع التي تتحمل الحكومة وحدها مسئوليتها في ظل انفرادها بالقرار وتهميش اطراف الانتاج وإضعاف الحوار الاجتماعي في هيئات التمثيل الثلاثي التي ألفي بعضها مثل المجالس النوعية والمجالس الاعلى للتدريب أو تم تهميش دور اطراف الانتاج فيها مثل بقية الهيئات الثلاثية كالتأمينات وغيرها».

وفيما يتعلق بوقف الزيادة السنوية، فقد استغرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «وقف صرف الزيادة السنوية المستندة إلى قرار رقم 77 لسنة 2013 لموظفي القطاع الحكومي بتعميم يلغي قرارا حكوميا ومبدأ مقرا في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. كما استغرب البت في أمور كهذه في ظل كون الموازنة تحت المناقشة تحت قبة السلطة التشريعية. كل ذلك من الناحية الشكلية وأما من الناحية الموضوعية، فإن الاتحاد العام يستغرب تحميل الموظف والعامل عبء ما يقال انه انخفاض أسعار النفط في وقت تشهد فيه اصلا أسعار النفط استقرارا فوق ال 40 دولارا للبرميل، وايضا في وقت لانزال ننتظر فيه محاسبة المتسببين في التجاوزات التي وثقها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحيث دون التصدي لهذه التجاوزات لن يكون من المقبول استهداف رزق العامل والذي تمثل له العلاوة سنويا بمثابة توازن الدخل مع تصاعد معدل التضخم وارتفاع الاسعار وخاصة مع إلغاء الدعم عن المحروقات واللحوم والكهرباء والماء».

وقال الاتحاد العام في بيانه: «لم يكن عبثا إصرار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على حق التنظيم النقابي في القطاع الحكومي، إذ لو كان مثل هذا الحق متاحا ممارسته في مؤسسات القطاع العام لما تفردت الحكومة بالقرار دون ادنى مشاورة مع من يمثل العاملين ويأخذ مصالحهم بعين الاعتبار. كما لم يكن عبثا مطالبة الاتحاد العام بإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمشاركة اطراف الانتاج والمختصين من اجل التصدي لمعالجة الاختلالات بين الاجور والاسعار، بالإضافة إلى تفعيل حقيقي لدور أطراف الانتاج في الهيئات والمجالس الثلاثية».

وبشأن حق العمل النقابي، قال الاتحاد العام: «إن التمثيل العمالي في جميع القطاعات حق كفله الدستور والقانون، وإن حرمان عمال القطاع الحكومي من هذا الحق، فوق انه تمييز ضدهم، فإنه يؤدي إلى استفراد رب العمل، وهو هنا المؤسسات الحكومية، بقرارات مصيرية تتعلق بمصالح العمال مثل هذا القرار الأخير بوقف الزيادة السنوية».

وحمل الاتحاد العام «السلطة التشريعية مسئولية التصدي لهذا التعميم الذي لم يراع وخصوصا تأثير ذلك على محدودي الدخل والذين كانت الزيادة السنوية تمثل لهم سندا في مواجهة أعباء معيشتهم. وإن على البرلمان ألا يسمح بتنفيذ مثل هذا التعميم».

وقال إنه «إذ يخاطب الحكومة واعضاء السلطة التشريعية بهذا الشأن فهو يعبر عن قلق الطبقة العاملة من هذا الإجراء الذي يأتي في غير وقته تماما».

وأكد أن «الجدية في مواجهة الهدر المالي سوف توفر على الحكومة من الموارد أضعاف ما يوفره قطع الزيادة السنوية عن العاملين».