فعلتها الحكومة، وأصدرت تعميمها الصادم للنواب والشارع على حد سواء. تعميم أعلنت من خلاله إيقاف الزيادة السنوية لموظفيها.

وعلى رغم تبقي أيام معدودات ويدخل القرار حيز التنفيذ، كان عدد من النواب يؤكد وجود بصيص أمل للتوافق مع الحكومة بشأن التراجع عن القرار «السلبي»، على حد وصف النائب الشيخ مجيد العصفور.

وفي الوقت الذي يرى فيه النواب، التعميم «مؤشراً على المساس بمكتسبات أخرى قادمة»، يؤكدون طمأنينتهم حيال استمرار علاوتي السكن والغلاء.

حديث نيابي غاب عنه القلق إزاء مصير العلاوتين اللتين تمثلان ركيزة أساسية لشريحة من المواطنين، في ظل تدني الأجور وتغول استقطاعات القروض والالتزامات الشهرية.

وبين «باطل» الإشاعات و «حقيقة» التحليلات، بضعة أيام، يصدر فيها راتب شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ومعه يحسم الأمر.

يبدأ النائب العصفور، حديثه لـ «الوسط» بالرد على تحميل النواب مسئولية التراجعات على صعيد المكتسبات المعيشية للمواطنين. يقول: «بداية نحن تفاجأنا كما تفاجأ جميع المواطنين بصدور هذا التعميم، وموقفنا المبدئي هو رفض المساس بمكتسبات المواطنين. ما يؤلمنا أن هذا المؤشر جاء قبل حتى عرض الموازنة للمناقشة وهو ما يعد مخالفة دستورية واضحة».

وأضاف أن «صدور التعميم قبل مناقشة الموازنة هو مؤشر سلبي ونحن نخشى من تكراره».

وتابع «عطفاً على ذلك، لا يصح تحميلنا مسئولية ما لا دخل لنا فيه، من قرر هي الحكومة، فليس النواب من يقرر وقف أو استمرار الزيادة السنوية، أما موقفنا فمع المواطنين ونحن مع الناس في خندق واحد لا مع الحكومة».

وبشأن أفق التعاطي مع ما حصل، قال: «استخدام الأدوات الدستورية وارد، تماماً كما هو الحال مع التواصل مع الحكومة والطلب منها في الحد الأدنى الاستعاضة عن إيقاف الزيادة السنوية بباب آخر، من بين ذلك النفقات الخاصة بالمشاريع والواردة في الموازنة والتي لا تستعمل أو تستعمل لكن بشكل غير كلي».

وتعبيراً عن حالة تفاؤل، قال العصفور: «العملية لا تخلو من مرونة، وفي تجارب سابقة تمكنا عبر التفاوض مع الحكومة من الخروج بحلول أفضل، من بين ذلك ما حصل مع موضوع 25 ألف وحدة سكنية، والتي كانت أقل من ذلك كمقترح حكومي (20 ألف وحدة)، وأكثر في مقترحنا (30 ألف وحدة)، وبين هذا وذاك، تم الاستقرار على الخيار الأوسط، وإلى جانب ذلك نستذكر هنا التوجيهات الصادرة عن سمو رئيس الوزراء والتي يدعو فيها للاستجابة لمطالب النواب».

وبشأن قادم الأمور، ذكر العصفور «لم نلمس من الحكومة التعرض لعلاوتي السكن والغلاء، لكن في الموازنة السابقة كان تخوفنا هو فرض المزيد من الرسوم، وما حصل هو تقليل الدعم أو رفعه من دون العودة للمجلس».

بدوره، قال النائب جلال المحفوظ، إن الحكومة لم تصدر بعد بياناً رسمياً تعلن فيه بكل وضوح إيقاف الزيادة السنوية، وما هو موجود من تعميم لا يغني عن ذلك، مضيفاً «نحن كنواب ضد الخروج بقرارات من دون التشاور معنا».

وتابع «لابد من تشكيل لجنة تنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء الخاصة بعدم المساس بحقوق المواطن ومكتسباته».

وعبر المحفوظ عن عدم فقد الأمل في التشاور بين اللجنة المالية في مجلس النواب والحكومة، منوهاً بمرونة الحكومة «منعاً لانفجار الشارع جراء عشوائية الرسوم»، على حد تعبيره.

وتطرق المحفوظ إلى ما أسماه بالسياسات الخاطئة وغير المدروسة، وقال: «تصرف الحكومة 192 مليون دينار (576 مليون دولار) سنوياً كمزايا وعلاوات ورواتب الأجانب في القطاع الحكومي بهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها في حين تفرض الرسوم وتقليص المزايا والعلاوات على المواطنين مما يعد سياسات خاطئة وغير مدروسة بدلاً من تحقيق رفاهية المواطن وسبل العيش الكريم له».

وأضاف «لا يمكن إيقاف المزايا والمكتسبات السنوية للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي وهو يخالف قانون اللائحة الداخلية لرواتب ومزايا الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وهذا يعد إضراراً بحق المواطنين»، مستنداً في قوله بنص أكثر من مادة من بينها المادة (4) التي تقول «العلاوة هي مبلغ نقدي يمنح للموظف وفق أحكام هذه اللائحة ويستحقها الموظف بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها، ولا تستقطع عند خروجه في إجازة سنوية».