أعلنت جمعية تجمع الوحدة الوطنية في بيانٍ أمس الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني 2017) «رفضها القاطع للتعميم الحكومي بوقف العلاوة السنوية لموظفي الحكومة والذي يمثل حلقة جديدة من حلقات تضييق الخناق على المواطنين وتصعيد المعاناة ومصادرة الحقوق والمكتسبات» .
وأضاف البيان «إن تجمع الوطنية إذ يستنكر إصرار الحكومة على فرض مثل هذه الإجراءات من دون الرجوع للمؤسسة التشريعية يدعو مجلس النواب المنتخب بأداء دوره في حماية مصالح المواطنين والدفاع عن حقوقهم وذلك بالتصدي لهذه الإجراءات وإسقاطها عبر آلياته التشريعية وصلاحياته الدستورية، ثم التفاكر من بعد مع الحكومة حول خيارات وبدائل أخرى بعيدة عن حقوق الموظفين والمواطنين الذين تحملوا لوحدهم أعباء سلسلة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، بدأت برفع الدعم وزيادة رسوم الكثير من الخدمات ثم إلغاء العلاوات السنوية للموظفين في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة أية خطوات عملية لوقف الهدر المالي وترشيد الإنفاق الحكومي الداخلي، فضلاً عن تفعيل توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية بإلزام جميع المؤسسات والشركات الحكومية بضم موازناتها الى موازنة الدولة حتى يتم توحيد أولويات الصرف الحكومي والتعامل مع الموازنة الحقيقية للمملكة».
وذكر البيان «إن تجمع الوحدة الوطنية يؤكد تقديره لأهمية تحمل جميع الأطراف أعباء المسئولية الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية العامة في المملكة والآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط ويدعو الحكومة لمراجعة استراتيجياتها وخططها الاقتصادية التي وضعتها لتعويض الفاقد، والتي اتضح جليّاً أنها خطط قصيرة النظر تلجأ للخيارات السهلة، من دون العمل على اغتنام وتوظيف الفرص الاقتصادية المتاحة لتنويع مصادر الإيرادات وإيجاد حلول اقتصادية إنتاجية تنعش خزانة الدولة، ولا تمس بحقوق المواطنين».
العدد 5248 - الأربعاء 18 يناير 2017م الموافق 20 ربيع الثاني 1438هـ
بعد صمت طويل لاحداث متعددة
ينطلق لسان المارد