قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي لـ «الوسط» إن «اجتماعاً تنسيقيّاً سيضم أعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب، سيعقد اليوم الخميس لمناقشة الاستعدادات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2017 - 2018 مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية هذا المشروع ومنحه الأولوية وخاصة أنه يتعلق بتسيير حياة المواطنين، وعليه تقوم العديد من المشاريع والقطاعات الحيوية في البحرين».

وذكر المسقطي أن «التواصل سيستمر مع النواب في المرحلة المقبلة للتعرف على مرئياتهم بشأن العمل المشترك لمناقشة مشروع الموازنة والوصول لأفضل الصيغ التوافقية التي ستتركز على أولويات السلطة التشريعية حول الموازنة والأسس التي تقوم عليها ومكتسبات المواطنين، إلى جانب سعر برميل النفط المقدر للموازنة، فضلاً عن الدين العام للدولة وسبل التعاطي معه في المرحلة المقبلة، والتي على أساسها سيجري التباحث مع الحكومة حول خطط الحكومة للعامين المقبلين».

وتابع «نحن نتمنى أن نحصل على الأرقام التفصيلية للموازنة للبناء عليها، ومع ذلك، فإن التواصل بين اللجنتين الماليتين في المجلسين من شأنه أن يصل إلى صيغ توافقية بين الجهتين، للإسراع في مناقشتها وفق ما هو مقرر في قانون الموازنة واللائحتين الداخليتين لكلا المجلسين».

ومن جانبه، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الشيخ مجيد العصفور لـ «الوسط» إن «الموازنة المقبلة تأتي في ظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي نحن نفترض ان يكون فيها شيء مختلف عن الموازنات التي سبقتها».

وأضاف «نحتاج الى ان نعرف من الحكومة سياستها بوضوح في تنويع مصادر الدخل، لأننا لم نجد لحد الآن ان هذه السياسة عوضت الانخفاض الكبير في اسعار النفط وأثرت بالتالي على الايرادات، كما ان هذه الاجراءات الجديدة لم تضف الا ما بين 4 الى 5 بالمئة في الايرادات، وبالتالي فالدولة في حاجة أكيدة الى المزيد من الاقتراض مجددا وهو ما يؤثر على التصنيف الائتماني للبحرين».

وأردف الشيخ العصفور «ربما ما نحتاجه الآن هو التدارس مع الحكومة حول الجوانب التي يمكن أن يكون فيها خفض، بحيث لا تؤثر على المكتسبات التي حصل عليها المواطنون، ولا يمكن أن نتجاوز ملفات المتقاعدين وعلاوة الغلاء والإسكان وحتى دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة».

يشار إلى أن المادة «24» من قانون الموازنة العامة تنص على أنه «يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الموازنة الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لإقراره، ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلس النواب، قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته وإحالته لمجلس الشورى للنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور»، وهو ما يعني تأخر تسليم الموازنة من قبل الحكومة لأكثر من شهرين، بموجب الدستور.

ووفقا للمادة (175) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن «الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل؛ لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره».

كما أن المادة 109 من الدستور في فقرتها (ب) تشير إلى أن «الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى؛ للنظر فيه، وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع الحكومة».

كما تؤكد الفقرة (هـ)، من المادة ذاتها أنه «إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».