طالب النواب بعقد جلسة استثنائية لمجلسهم، بشأن قرار وقف العلاوة، بخصوص التعميم الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، عن وقف صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين في القطاع العام المستحقة في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وعقدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية يوم أمس الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً بشأن القرار، بحضور 27 نائباً، أعقبه مؤتمر صحافي، في مقر المجلس.

وأكد رئيس اللجنة التنسيقية للكتل النائب عبدالرحمن بومجيد، أن القرار الصادر بشأن وقف العلاوة الدورية، يخالف نص القرار «25» لسنة 2013 بإنشاء لجنة الضبط وترشيد الإنفاق، مشيراً في هذا الإطار إلى أن البند «6» من القرار، ينص على أن ترفع اللجنة قراراتها لمجلس الوزراء لتقرير ما تراه مناسباً.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا تعمدت الحكومة إصدار القرار قبل تسليم المجلس الموازنة، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالرحمن بوعلي: «الحكومة استبقت النواب باتخاذ هذا القرار».

طالبوا بجلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء

النواب: الحكومة اتخذت قرارات منفردة دون الرجوع إلينا... و«وقف العلاوة» لا يمكن الاعتداد به

القضيبية - أماني المسقطي

أكد النواب أن الحكومة اتخذت قرارات منفردة من دون الرجوع إليهم، وأن التعميم الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بشأن وقف صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين في القطاع العام المستحقة في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، لا يمكن الاعتداد به أو تنفيذه.

وطالب النواب بعقد جلسة استثنائية لمجلسهم، بشأن قرار وقف العلاوة، وذلك بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وعقدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية يوم أمس الأربعاء (18 يناير 2017)، اجتماعاً استثنائيّاً بشأن القرار، بحضور 27 نائباً، أعقبه مؤتمر صحافي، في مقر المجلس.

وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب: «دعا أعضاء مجلس النواب الشعب البحريني إلى التماسك مشددين على أهمية الوحدة الوطنية في ظل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تجتاح المنطقة ككل، إضافة إلى التدخلات العدائية التي تتواصل لإثارة الفتن».

وأضاف البيان: «جبلت الحكومة على اتخاذ قرارات منفردة من دون الرجوع إلى المجلس وكان آخرها وقف العلاوة السنوية للموظفين في القطاع العام، وهذا بحد ذاته يتعارض مع حقوق ومكتسبات المواطنين التي توافق مجلس النواب مع الحكومة في برنامج عملها على حمايتها، وعدم المساس بها لما لها من أهمية وحاجة ملحة ترفع من معنويات الموظف، لم يسبق أن تم وقفها أو مسها طوال العقود الماضية».

وأكد النواب خلال بيانهم أنهم توافقوا خلال اجتماعهم على عقد جلسة استثنائية عامة للمجلس بحضور رئيس الوزراء، وطرح موضوع بنود برنامج عمل الحكومة للتساؤلات، إضافة إلى مراجعة بعض بنود الموازنة العامة التي من الممكن من خلالها سد احتياجات الدولة ووقف تنفيذ قرار العلاوة السنوية، إضافة إلى منع الحكومة من اتخاذ أية قرارات مستقبلاً تمس مكتسبات الموظفين في القطاع العام.

وخلال المؤتمر الصحافي، أكد رئيس اللجنة التنسيقية للكتل عبدالرحمن بومجيد، أن القرار الصادر بشأن وقف العلاوة الدورية، يخالف نص القرار «25» لسنة 2013 بإنشاء لجنة الضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن المادة «6» من القرار تنص على أن ترفع اللجنة قراراتها لمجلس الوزراء لتقرير ما تراه مناسباً.

وقال: «إن أي قرار يتخذ خلاف رئيس الوزراء، هو قرار غير نافذ ولا يجب الاعتداد به وتنفيذه، ناهيك عن تأثير ذلك على المواطنين ودخلهم المعيشي».

وأكد أن جميع النواب اتفقوا خلال الاجتماع على رفض القرار والتمسك بصرف العلاوات لكافة الموظفين حسب المعتاد، وخصوصاً أن برنامج عمل الحكومة تضمن تأكيداً منها عدم المساس بالمواطن، مضيفاً أن مجلس النواب لن يوافق على وقف أية علاوة تمس دخل المواطن.

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء - الذي صدر عنه قرار وقف العلاوة - غير مساءل أمام السلطة التشريعية، وأن النواب طلبوا على هذا الأساس عقد جلسة استثنائية للتباحث في هذا الأمر، وأنهم سيستخدمون أدواتهم الدستورية في هذا المجال، سواء كانت أسئلة أو لجان تحقيق أو استجوابات.

وقال: «نقدر المخاوف التي لدى المواطن، ولكن الناس متخوفة مما هو مقبل، ونحن جادون في التصدي لأي قرار يمس المواطن، ونتوقع ألا تُتخذ قرارات الفترة المقبلة تنعكس على المواطن بشكل سلبي».

أما رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، فأشار إلى أنه على ضوء معطيات الحساب الختامي للعامين 2014 و2015، فإنه من المتوقع أن يعادل مبلغ العلاوة السنوية 50 مليون دينار.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا تعمدت الحكومة إصدار القرار قبل تسليم المجلس الموازنة، قال بوعلي: «الحكومة استبقت النواب باتخاذ هذا القرار، ولذلك اجتمعنا كنواب لأخذ هذه الخطوات».

ونفى في رده على سؤال لـ «الوسط» أن يكون النواب قد تواصلوا مع الحكومة لمعرفة خلفيات القرار قبل عقد اجتماعهم الاستثنائي.

وقال: «تعودنا كسلطتين تشريعية وتنفيذية على التعاون الوطيد بين السلطتين، وفي كل مرة إذا كان هناك اختلاف بين الطرفين نستعين برئيس الوزراء، ونتمنى موافقة مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية لإيقاف هذا القرار والقرارات الملحقة به».

ومن جهته، أكد النائب محمد الجودر أن المجلس سيتخذ خطوات مقبلة في حال تطلب الأمر ذلك، إلا أنه عاد ليقول: «قد لا نحتاج لهذه الخطوات، إذا تفضل رئيس الوزراء بحل هذا الإشكال وإنهاء المسألة. فيجب ألا يتخذ أي قرار على حساب المواطن، وهناك أمور عدة يجب على الحكومة النظر فيها على هذا الصعيد».