ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني 2017)، اجتماع مجلس المرور، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد.

وقد رحب الوزير بأعضاء المجلس، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود المخلصة لتعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، مشيداً بانخفاض حوادث الوفيات المرورية خلال العام الماضي بمعدل 48.8 في المئة، حيث تراجع عدد الحوادث المرورية إلى 44 حادث وفاة خلال 2016 مقارنة بـ 86 في العام 2015 في انعكاس واضح لجهود الإدارة العامة للمرور في مجال تحقيق السلامة المرورية، مشدداً على أن ذلك يعد إنجازاً في حد ذاته يساهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة المرورية.

وقد بحث المجلس في مستهل جدول أعماله، دراسة تتعلق بأهمية تفعيل اللجنة العامة للسلامة على الطريق من خلال تطوير اختصاصاتها، بحيث تعمل على متابعة وتنفيذ التوصيات التي تصدر عن مجلس المرور والتنسيق مع الجهات الأخرى في هذا الشأن إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية المعنية بالسلامة المرورية، وفي هذا الخصوص أكد وزير الداخلية أهمية الحاجة إلى تفعيل اللجنة، باعتبار أن السلامة المرورية، تمثل مطلباً ضروريّاً، كما شدد أعضاء المجلس على أهمية اللجنة وضرورة عودتها لأداء دورها والواجبات المنوطة بها.

كما استعرض مجلس المرور، دراسة أعدتها الإدارة العامة المرور حول برامج التوعية في المؤسسات التعليمية، تضمنت أهم الأسباب الرئيسية في الحوادث المرورية خلال الفترة من العام 2014 وحتى 2016، لافتة إلى أهمية العمل على بناء صورة ذهنية عن السلامة المرورية في جميع المراحل الدراسية وتوفير الثقافة الخاصة بالسلامة على الطريق بصورة منتظمة ومستمرة، وخاصة في المدارس، حيث أكد الوزير أهمية الثقافة المرورية لدى الأطفال، موجهاً إلى عقد اجتماع مشترك بين وكيل وزارة الداخلية والمعنيين في وزارة التربية والتعليم بهدف تزويد المناهج التعليمية بالمواد المرورية المطلوبة وبما يسهم في تعزيز السلامة المرورية.

واتفق مجلس المرور خلال اجتماعه على اتخاذ الخطوات الإجرائية في موضوع بيع الأرقام المتميزة، على أن يصدر في وقت لاحق قرار ينظم هذا الأمر، فيما واصل المجلس، بحث القضايا المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع على إيجاز بشأن دراسة استشارية شاملة، تضمنت 52 إجراء بهدف صياغة استراتيجية للتخفيف من الازدحامات المرورية، حيث أشاد الوزير بما تضمنته الدراسة، والتي تقرر إحالتها إلى اللجنة الفنية لمجلس المرور لتحديد الخطوات المطلوب تنفيذها في هذا الشأن.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على متابعتهم المستمرة وجهودهم الممتدة لتلبية متطلبات السلامة المرورية، مشيراً إلى أهمية التواجد الميداني ومستوى الجاهزية على مدار الساعة لمراقبة الحركة المرورية والعمل على انسيابها، والتدخل السريع لفك الاختناقات والتعامل مع الحوادث المرورية وفق القانون.