ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد ال خليفة، وعضوية أيمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، حكم أول درجة القاضي بإدانة 5 طبيبات بحبسهن لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وقضت بجلسة يوم أمس ببراءة 5 طبيبات من وفاة ام وجنينها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، انه لما كان الثابت من الاوراق ان تقرير هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، انتهى إلى عدم وجود خطأ طبي او تقصير من قبل المتهمات، وأنهن بذلن العناية اللازمة وعملن بالأصول الطبية المتعارف عليها.

وأضافت المحكمة بأنها اطمأنت للتقرير، وإلى شهادة اللجنة الطبية المنتدبة، ومن ثم ينتفي عن الدعوى ركن الخطأ المسند للمتهمات، وتضحى الأوراق جديرة بالقضاء بالبراءة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة التي حدثت بنهاية سبتمبر/ أيلول2012، حين أبلغ زوج المجني عليها الشرطة، بأن زوجته توفيت أثناء الولادة هي وجنينها بسبب إهمال طبي، وقال إنها كانت مريضة بالسكلر، ودخلت مستشفى السلمانية بعد أن تم الكشف عليها، وتبين أن الجنين تحرك ولابد من إجراء عملية قيصرية، إلا أنهم قرروا مراجعة مستشفى خاص، وبعد يومين عادت للسلمانية وقررت الطبيبات إجراء الولادة بصورة طبيعية، ولكن فشلت المحاولات لتوليدها ما اضطرهم لإجراء عملية قيصرية، وخرجت طبيبة من غرفة العمليات، وطلبت مني تهدئة زوجتي لأنه لابد من التضحية بالجنين لسلامتها.

وبعد إجراء العملية بوفاة الجنين، تم وضع الأم في الإنعاش للمساء، ثم أخبروا زوجها بأنها توفيت، وقال الزوج أنه يحمل الطبيبات المسئولية، فيما بين تقرير اللجنة الطبية وجود خطأ طبي تسبب بوفاة الأم، فأسندت النيابة العامة للمتهمات الخمس أنهن تسببن بخطئهن في موت المجني عليها.

وكان المحامي هاشم صالح المناب عن المحامي فريد غازي، تقدم بمرافعة طلب في نهايتها براءة موكلاتهم.

وقد دفع صالح من خلال المرافعة بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقال إن الحكم لم يربط الوقائع التي سردها بالنتيجة التي حدثت «رابط السببية»، ولم تقم عدالة المحكمة في حكمها المستأنف فيه بالرد على الدفوع التي تبين عدم وجود خطأ طبي، وحكمت دون دراسة وافية للأوراق، واستبعدت رأي الخبير الفني «اللجنة الطبية المشكلة»، والذي كان يتعين الأخذ به، حيث ذهبت اللجنة إلى عدم وجود خطأ طبي من الأطباء الذين باشروا حالة المتوفية والجنين.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة القتل الخطأ، وقال إنه بالاطلاع على التقريرين المعدين من الطبيب الشرعي واللجنة المنتدبة، يتضح أن سبب الوفاة هو «حدوث متلازمة الصدر الحادة نتيجة مرض فقر الدم المنجلي ونزيف ما بعد الولادة نتيجة ارتخاء الرحم»، وإذا ما تم ربط التشخيص بما قامت به المستأنفات، يتضح أن النزيف قد حدث نتيجة مرضها بفقر الدم المنجلي والتهاب الصدر الحاد.