قام المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف عبدالكريم بوجيري بالرد على البيان الصحافي الصادر عن الناطق الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان أمس الأول الثلثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2017)، حيث أبدى المندوب الدائم استنكاره الشديد، ورفض الادعاءات الواردة في هذا البيان بشأن تنفيذ حكم الإعدام يوم الأحد 15 يناير 2017 بحق المدانين في جريمة قتل ثلاثة من رجال الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في عملية إرهابية، بعبوات متفجرة، وقعت في 3 مارس/ آذار 2014.

وقد أتى رد المندوب الدائم في مذكرة تتضمن معلومات توضيحية وشارحة حول خلفية حكم المحكمة مستندةً إلى سرد تفصيلي للإجراءات القانونية والمسار القضائي التي طالت جميع مراحل هذه الدعوى، والتي انتهت بحكم باتٍّ وقطعي بإدانة المتهمين والحكم بالإعدام عليهم فيها، وقد ابتنى الحكم على أدلة قاطعة على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، وقد تنوعت هذه الأدلة ومن بينها شهادات الشهود وإقرارات المتهمين والتي تساندت مع الأدلة المستخلصة مما تم ضبطه بحوزة المحكوم عليهم وآخرين من أدوات ووسائل اتصال وما خلصت إليه التقارير الفنية من فحص تلك المضبوطات، وحيث توافرت للمحاكمة كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة القانونية والمتعارف عليها دولياً، والتي تؤمِّن لهم الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، والتي تحظر إيذاءهم جسمانياً أو معنوياً وبحضور محامٍ يدافع عنهم وبموافقتهم، وفي محاكمة شفافة وعلنية. إن هذه المحاكمات قد جرت من خلال محاكم مختصة ومستقلة ونزيهة وعلى مختلف درجاتها القضائية، قدم المحامون خلالها مرافعاتهم الشفهية والمكتوبة بشكل يتماشى مع الأعراف في هذا المجال. علاوة على أن تنفيذ حكم الإعدام قد تم بمراعاة أحكام القانون. كما أكّدت المذكرة التفصيلية التزام مملكة البحرين التام بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من أجل صون أمن واستقرار البلاد وحماية المواطنين والمقيمين على أرضها على حد سواء.

وطالب المندوب الدائم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، تحرّي المصداقية والنزاهة والموضوعية في التقارير والبيانات الصادرة عنها، والتي تأتي بقراءة مغلوطة ومخالفةً لحقيقة الأمور، وأكد على أهمية استيفاء المعلومات من مصادر موثوقة معتمدة مع ضرورة احترام استقلال القضاء.