أجلت محكمة الاستئناف العليا السادسة قضية معادة من محكمة التمييز المحكوم فيها بنغاليان بقتل آخر ووضعه بحقيبة، وذلك حتى 1 فبراير/شباط2017؛ للاستعلام من الهجرة والجوازات عن تواجد الشاهدة الثانية في البلاد من عدمه.

وحضر المحامي ياسر الصحاف، فيما بينت المحكمة بأن الشاهدين الثالث والرابع غادرا البلاد.

وكانت محكمة الاستئناف العليا حكمت وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأول والثاني بنغاليي الجنسية بواقعة قتل آخر ووضع جثته في حقيبة، وبحبسهما لمدة 3 سنوات عمّا أسند إليهما من اتهام بالبندين ثانياً وثالثاً، وبحبس المتهمين الثلاثة لمدة 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة ومخالفة شروط الإقامة في البلاد، وأمرت بإبعادهم جميعاً عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

فيما قضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها من جديد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني تهمة أنهما في 28 أبريل/ نيسان 2013، أولاً: أنهما قتلا عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الأدوات المستخدمة في الجريمة، واستدرجاه بيوم الواقعة إلى مسكنهما وقاما بتقييده وتعليقه في المروحة وكتم أنفاسه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وقد اقترنت الجناية بجريمة سرقة منقولات المجني عليه.

ثانياً: أنهما حرّضا وساعدا المتهمة الثالثة وغيرها على ممارسة الدعارة.

ثالثاً: اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الثالثة وغيرها من ممارسة الدعارة.

فيما وجهت للمتهمين جميعاً أنهم أقاموا في البلاد بصورة غير مشروعة، بأن لم يجددوا الرخصة الصادرة لهم من الجهة المختصة، وأنهم خالفوا شروط الإقامة بأن لم يعملوا لمن أصدرت رخصة إقامة العمل له، وبذلك يكونون مخالفين للشروط التي منحوا على أساسها هذه الرخصة.