قال رئيس مجلس بلدي «الجنوبية» أحمد الأنصاري، إنه ستتم إعادة هيكلة الإيجارات في السوق الشعبي بدءاً من شهر فبراير/ شباط المقبل، وتشمل رفع إيجار محلات السوق الشعبي القديمة إلى 360 ديناراً ومحلات السوق الشعبي الجديدة إلى 93.5 ديناراً، ومراجعة عقود المجمعات والأسواق الاستثمارية بمنطقة السوق.

وتبلغ نسبة الزيادة في الإيجارات 600 في المئة، بعد أن كانت الإيجارات تتراوح بين 50 و65 ديناراً فقط.

وقال عدد من المستأجرين إنهم يرفضون هذه الزيادة الكبيرة وخصوصاً في ظل ضعف حركة البيع، مطالبين المعنيين بالأمر إعادة النظر فيها، بالمقابل طالبوا بزيادة مدة عقود الإيجار.

رفع إيجارات محلات «السوق الشعبي» 600 %... والمستأجرون يشكون ضعف البيع ويطالبون بإعادة النظر في نسبة الزيادة ومدة عقود الإيجار

مدينة عيسى - عبدالله حسن

رفعت بلدية المحافظة الجنوبية إيجارات سوق مدينة عيسى الشعبي بنسبة تصل إلى 600 في المئة لتلزم به المستأجرين ابتداءً من فبراير/ شباط 2017 بواقع 360 ديناراً على كل محل، بعد أن كانت الايجارات تتراح بين 50 و65 ديناراً فقط. وقال عدد من المستأجرين انهم يرفضون هذه الزيادة الكبيرة، مطالبين المعنيين بالأمر بإعادة النظر فيها، بالمقابل طالبوا بزيادة مدة عقود الإيجار.

وفي حديث مع «الوسط» قال صلاح الزياني والذي يملك 4 محلات في السوق الشعبي، إن بلدية المحافظة الجنوبية استدعت جميع المستأجرين قبل حوالي اسبوعين، لتعلمهم أن الايجارات سترتفع لـ 360 دينارا بدءا من فبراير القادم، ولـ 95.5 دينارا بالنسبة لمحلات مجمع السوق. موضحاً «هنا نوعان من المحلات وايجاراتها. محلات سوق مدينة عيسى الشعبي، ومحلات مجمع سوق مدينة عيسى الشعبي. والأولى هي من تم رفع الإيجارات عليها بنسبة 600 في المئة، بينما تمت زيادة ايجارات محلات المجمع بنسبة 10 في المئة فقط، لتصبح الايجارات 95.5 دينارا بعد أن كانت 85 دينارا».

واستطرد «بالنسبة لمحلات سوق مدينة عيسى الشعبي فالايجار كان يتراوح بين 50 و65 دينارا بحسب موقع المحل. أما الآن فجميع المحلات، أي كان موقعها، ستدفع 365 دينارا، وبعقد لمدة سنتين فقط. وشخصيا لدي 4 محلات، أي انني ملزم بدفع مبلغ شهري وقدره 1440 ديناراً. ومقارنة بحجم البيع فإن هذا المبلغ كبير ويشكل حملا ثقيلا على أصحاب المحلات».

وأضاف الزياني «عندما ذهبت لبلدية المحافظة الجنوبية لم أجد لدي خيارا سوى التوقيع على العقود الجديدة. فأنا مخير بين التوقيع أو تسليم المحلات، فاخترت التوقيع، على أمل أن يعاد النظر في هذه الزيادة وأن تتم زيادة مدة الايجار بناء على ما تم الاتفاق عليه مع الإدارة السابقة لبلدية المحافظة الوسطى، بحيث تتم زيادة مبلغ الايجار على أن نوقع عقودا بمدة 20 سنة يسمح لنا من خلالها اعادة بناء المحلات عمودياً بالاشتراطات الهندسية التي تعممها علينا الوزارة. وبذلك نضمن بقاءنا مدة طويلة فلا نخسر ما سنصرفه على البناء».

من جهته، لم يوقع المواطن حسين محمد على العقد الجديد قائلا «رفضت هذه النسبة الكبيرة في الزيادة. فأنا كنت أدفع 50 دينارا، والآن يطلب مني دفع 360 وبعقد ايجار سنتين فقط. ولست وحدي من اعترض ورفض التوقيع بل أغلبية المستأجرين. فجميعنا نطالب بإعادة النظر في نسبة الزيادة. مقابل زيادة مدة الايجار».

وتابع متسائلاً «لماذا المحلات التي تقع بالقرب من أسواق اللبناني عقودها تصل لـ 25 عاما، بينما يريدوننا أن نوقع على عقود بمدة عامين فقط؟. لماذا لا يساووننا معهم ويسمحون لنا بالبناء العمودي كما فعلت هذه المحلات؟ فالبلدية الآن تريد أن تأخذ منا فقط دون أن تعطينا أي ميزة في العقود الجديدة!».

أما المواطن صلاح حسين والذي يملك محلا (مكتبة) في مجمع السوق فيقول إن «هذه الزيادة أتت في الوقت الذي كنا ننتظر من البلدية تخفيض الايجارات. فنحن كنا في السوق القديمة قبل بناء المجمع ندفع 25 دينارا شهريا. بعد بناء المجمع رفعت علينا مبالغ الايجارات لـ 150 دينارا، وبعد توجيهات من سمو رئيس الوزراء تم تخفيضها لـ 85 دينارا».

وواصل حديثه قائلا «مازالت الايجارات بالنسبة لنا تعتبر مرتفعة. فحجم البيع لا يتناسب مع هذا السعر. فأنا وفي آخر 5 أيام بعت فقط بـ 7 دنانير، وهذا المبلغ بالكاد يغطي قيمة البنزين الذي أصرفه على مشاويري من وإلى المحل».

وطالب حسين أيضا بضرورة إعادة النظر في زيادة الايجارات، منوها «يجب ألا تزيد الايجارات عن 50 دينارا. فمستوى البيع في السوق متدنٍ والدليل حجم المحلات المغلقة. فإذا ما أصرت الوزارة على أن نوقع العقود الجديدة ولم تبادر بتخفيض الايجارات فأتوقع ان عدد المحلات المغلقة سيزداد».